وهنا تبرز قضية إحراق كتاب الإحياء للإمام الغزالي في أيام علي بن يوسف، فإن هذا الكتاب لما وصل إلى المغرب، ونعني به هنا ما يشمل الأندلس والمغربين الأقصى والأوسط، نظر فيه رجال الفقه والدين فرأوه محشوا بما لا عهد لهم به من آراء المتكلمين ومذاهب الصوفية. وقد تداولته الأيدي من خاصة الناس وعامتهم؛ فقرروا مجافاته الظاهر الشريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس من مطالعته والنظر فيه، فما كان من رجال الدولة إلا أن أمروا بجمعه وإحراقه، ولم يعتبروا موالاة الغزالي لدولتهم ولا نظروا إلى المودة التي كانت بين يوسف وبينه، والمكاتبات التي جرت بينها والثناء الذي كان يثنيه الغزالي على يوسف، حتى لقد هم بزيارته وقصد البحر ليركب إليه فبلغه موته فرجع. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الدولة حقيقة كانت خاضعة لرأي الفقهاء لا تورد ولا تصدر إلا عن نظرهم، ويدل هذا بالتالي على أن القانون كانت له السيطرة على الجميع وأن رجال الدولة كانوا هم أول من يحترمه، وذلك في نظرنا غاية المدح والتقريظ للمرابطين الذين لم يثبت في تاريخهم أنهم أراقوا محجم دم في غير ساحة الحرب، ومن ثم فانهم لم يحكموا بالقتل قط على خارج ولا مخالف، ولو قتلوا أحدا لكان المعتمد أحق بالقتل لما ألب عليهم من الخصوم وبارزهم به من العداوة. . أما غيره من ملوك الطوائف الذين استسلموا فإنما نقلوهم إلى مراكش وأطلقوا سراحهم، بل لقد ثار عليهم ثوار بعد ضم الأندلس إلى المغرب. وكان مع هؤلاء الثوار شخصيات أدبية معروفة، فتلت في الذروة والغارب من الثورة) (¬1)، كما كانت هناك شخصيات أخرى تتولي مناصب سامية ولا تزال تشنع عليهم وتطعن فيهم، فطالما غضوا النظر عن هذه ولم يعاقبوا تلك إلا بعقوبات طفيفة قد لا تتجاوز الحرمان السياسي من الحقوق المدنية كما نعبر اليوم، ومن يدرينا أن ذلك من تأثير خضوعهم لأحكام الشرع وعملهم بقول فقهاء الإسلام؛ دين العدالة والتسامح؟ . PageV01P069
وإلى ذلك فإن مما ينبغي أن يعلن أن قضية الإحياء إنما أثارها وتولى كبرها أبو عبدالله بن حمدين قاضي قرطبة، وكذلك قضية إزعاج أبي العباس بن العريف من المرية إلى مراكش أنما كانت بسعي فقهاء بلده.
ولا ننكر أن بعض فقهاء المغرب تواطأوا مع فقهاء الأندلس على رأيهم في الأحياء، ولكنا نجد أبا الفضل بن النحوي من علماء المغرب الأوسط، يعارض فتيا ابن حمدين وينتصر للغزالي. وكان قد انتسخ كتاب الأحياء وجعله ثلاثين جزءا. فإذا دخل شهر رمضان قرأ في كل يوم منه جزءا، وكان يقول: وددت إني لم انظر في عمري سوى هذا الكتاب. وكذلك أبو الحسن البرجي من فقهاء المرية عارض في هذه الفتيا، وأوجب في نسخ الإحياء لما أحرقها ابن حمدين تأديب محرقها وتضمينه قيمتها لأنها مال مسلم. وقيل له أتكتب بما قلته خط يدك? فقال سبحن الله! «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». ثم كتب السؤال في النازلة وكتب فتباه بعقبه. ودفع إلى أبي بكر بن عمر بن أحمد بن الفصيح وأبي القاسم بن ورد وغيرهما من فقهاء المرية ومشائخها؛ فكتب كل واحد منهم فيه بخطه؛ «وبه يقول فلان» مسلمين لعلمه وزهده. ففاظ ذلك ابن حمدين لما بلغه وكسر من حدته. وكتب إلى قاضي المرية حينئذ أبي عبد الملك مروان بن عبد الملك بعزله عن الخطة التي له؛ فأخبر بزهده وانقباضه عن الدنيا. وكان علي بن حرزهم من فقهاء فاس قد وافق أولا على تلك الفتيا التي تدين كتاب الإحياء، ثم بدا له فرجع عنها. .