وقد كان الباعة الجاهليون يفعلون في أسواقهم ما يفعله باعة أيامنا من صخب في السوق ومن لغط ومن قسم على جودة السلع ورخص أسعارها، يريدون التأثير على المشترين وحملهم على الشراء. وقد لاحظ الرسول ما في هذا الصخب من ضرر، وما في هذا النوع من الدعاية للبضاعة من غش، فنهى عنه3.
وقد لخصت بعض كتب الحديث والفقه البيوع, وعرفتها على النحو الآتي: البيع المطلق إن كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إن كان عينا بعين، والسلم إن كان بيع الدين بالعين، والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن، والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة، والتولية إن لم يكن مع زيادة, والوضيعة إن كان بالنقصان، واللازم إن كان تاما، وغير اللازم إن كان بالخيار، والصحيح والباطل والمكروه4.
والبيع نقدا، وهو خلاف النسيئة, وهو أن يشتري الرجل شيئا، فيعطي البائع نقدا معجلا5. أما بيع النسيئة، فهو البيع المؤخر، أي: الذي يدفع ثمنه مؤخرا6.
وقد اتخذ الإسلام قاعدة عامة في البيوع، هي: بطلان بيع المبيع الذي يقوم على بيع المجهول كما وكيفية وقبل التأكد منه، أي: بيع المجهول؛ لما في ذلك PageV14P086 من التغرير، أي: الخداع في البيع والغبن، ولما يقع من هذه البيوع من أضرار ولما تحدثه من خصومات ومجادلات ومن تلاعب في الأسعار ومن تأثير ذلك في الناس المنتفعين. فأبطل بيع المبيع قبل القبض، إذ كان الجاهليون يتبايعون بالذهب والطعام وهو مرجأ، يشترون الطعام من الركبان جزافا، ثم يبيعونه في مكانه، للكسب، فنهى الرسول عن هذا النوع من البيع، حتى يؤووه إلى رحالهم ويحولوه، وفي رواية: ويكتالوه، وأمر الرسول بضرب من يبتاع الطعام جزافا1، كما نهى عن معظم البيوع المذكورة واعتبرها باطلة، لا تعتبر عقدا صحيحا مشروعا لمن عقده.
والبيوع المذكورة وإن كانت بيوعا بنيت في الواقع على إيجاب وقبول في البيع وتراض من الطرفين وبموافقة بحصول البيع من المتعاقدين: البائع والمشتري، غير أن هذه البيوع كانت تحدث منازعات أحيانا بين الطرفين، وتنتج ضررا لذلك نهي عنها في الإسلام, وقيد بعضها بقيود حتى تحد من وقوع المخاصمات قدر الإمكان, ومن وقوع الغلط في السلعة، من حيث الجنس والنوع أو من حيث الصفة، ومن وقوع الغبن والتغرير. PageV14P087