وقد كان الناس يلجئون إلى أساليب غير حميدة من أساليب التلاعب بالأسعار, وغش المشترين والتحايل بالبيع، كأن يأتي البائع بجماعة من أصحابه يتظاهرون بالشراء وبالتكالب على السلعة لرفع السعر، حتى يدفع الحاضرين على رفع السعر، فيرسو البيع عليهم, وبذلك يغش البائع المشتري. وهو بيع نهي عنه في الإسلام.
ومن البيوع التي تتضمن الغش والخداع بيع التصرية. وكان من عادة العرب إذا أرادوا بيع شاة أو ناقة تركوها أياما لا يحلبونها، فيبقى اللبن في ضرعها، فيكبر، فيعرضها البائع للبيع، ويظن المشتري أن كبر ضرعها ووجود اللبن بغزارة فيه، هو بسبب أن تلك الشاة أو الناقة حلوبة، فيشتريها، فيغش. ونظرا إلى ما في هذا البيع من غش وخداع نهي عنه في الإسلام2، وجعل خيار البيع ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر، وإن شاء أمسكها. ويقال لهذا البيع أيضا: بيع المصراة3.
وقد يشتري الشركاء سلعة رخيصة، ثم يتزايدون بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها، فيشتريها من يرسو الثمن عليه ويأخذها, ويقال لذلك: "التقاوي", ولم ير الإسلام بأسا بذلك. وفي حديث ابن سيرين: لم يكن يرى بأسا بالشركاء يتقاوون المتاع بينهم فينمو ويزيد4.
ومن البيوع التي نهي عنها في الإسلام "الإعراب", أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا، فلك كذا وكذا من مالي5. PageV14P084
الخلابة:
ومن البيوع الفاسدة الخلابة. وتقوم على المخادعة، والخلابة: المخادعة. وفي الحديث: "إن بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مسلم", والمحفلات: التي جمع لبنها في ضرعها. وفي حديث النبي، أنه قال لرجل كان يخدع في بيعه: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة", أي: لا خداع1؛ وذلك لأن بعض الباعة كانوا يخادعون المشتري في بيوعهم.
ومن بيوع أهل الجاهلية: بيع المواصفة، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك. وقد أبطل هذا البيع بعض الفقهاء، وأجازه بعض آخر، إذا وافقت السلعة الصفة2.
وقد يتفق في السلعة الرهط، فلا يجدون بدا من أن يشتركوا وهم كارهون. وربما اتفقوا فألقوا الحجارة جميعا إذا كانوا عددا على أمر بينهم فوكسوا صاحب السلعة إذا طابقوا عليه3.
ومن بيوع أهل الجاهلية بيعهم الذهب بالذهب, والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح, وقد نهي عنه في الإسلام، إلا سواء بسواء، أي: إلا متساويين، ويدا بيد. ويسمى هذا البيع "مراطلة" إن كان بالوزن، ومبادلة إن كان بالعدد4. وأما بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فقد أبيح ذلك في الإسلام كيف شاء المتبايعون، بتفاضل أو بتساو، لأن بيع الذهب بالفضة والعكس يسمى "صرفا" ويجوز فيه التفاضل، لكن يشترط فيه التقابض يدا بيد5.
ويظهر من منع الإسلام لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن يكونا متساويين ويدا بيد، أي: مقبوضين، أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون الذهب بذهب PageV14P085 يزيد عليه حين يؤديه في أجله المحدود، فاعتبر الإسلام ذلك علة من علل الربا، وعلته هنا الثمنية، ولو تبايع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها. والعلة في الأربعة الأخرى الادخار للقوت أو ما يصلح للقوت, وعلة الربا هي النقدية أو الطعم أو الاقتيات1.
ومن بيوع أهل الجاهلية بيع حق الانتفاع، مثل أن يبيع بائع لمشتر حق الانتفاع من ظهر دابة، بأن يستفيد من ركوب ظهر الدابة التي اشتراها، ولكن الدابة تكون مع ذلك لصاحبها. ومن ذلك اشتراط البائع على المشتري ظهر الدابة إلى مكان معين2.