وتمتار القبائل ميرتها من أسواق الحضر، والميرة: الطعام يمتاره الإنسان، وجلب الطعام. فكان رجالها يقصدون الأسواق في المواسم وعند الحاجة لشراء ما فيها من طعام يحتاجون إليه، ومن حاجيات أخرى يحتاجون إليها، ثم يعودون إلى منازلهم. و"الميار": جالب الميرة, ويقال للرفقة التي تنهض من البادية إلى القرى لتمتار: "ميارة"4.
و"السواقط": الذين يردون اليمامة لامتيار التمر، و"السقاط": ما يحملونه من التمر5.
ويقال لكل سوق يجلب إليها غير ما يؤكل من حر الطيب والمتاع غير الميرة: "ليمة", والميرة لما يؤكل. وذكر أن اللطيمة سوق فيها أوعية من العطر ونحوه، وربما قيل لسوق العطارين: لطيمة6.
ويقال للإبل التي تخرج ليجاء عليها بالطعام "ركابا", حين تخرج وبعدما تجيء, وتسمى عيرا على هاتين المنزلتين. والتي يسافر عليها إلى مكة أيضا ركاب تحمل عليها المحامل والتي يكثرون ويحملون عليها متاع التجار وطعامهم كلها ركاب، ولا تسمى عيرا، وإن كان عليها طعام إذا كانت مؤاجرة بكرى, وليس العير التي تأتي أهلها بالطعام ولكنها ركاب. ويقال: زيت ركابي؛ لأنه PageV14P055 يحمل من الشام على ظهور الإبل1.
ويباع في الأسواق كل شيء: سلع مختلفة الأصناف والألوان ومنها البشر والحيوان. وقد ذكر العبيد والإماء مع الحيوانات في بعض الأوامر والأنظمة التي أصدرها الملوك في تنظيم البيع والشراء، وفي كيفية جباية حصة الحكومة من البيع والشراء، كما في هذه الجملة المقتبسة من أمر ملكي أصدره الملك "شمر يهرعش ملك سبأ وذي ريدان" في تنظيم التجارة والجباية: "بن إنسم وإبلم وثورم وبعرم وشامت بمنمو ذ يشامتم عبدم فعو أمتم وبعرم"2, ومعناها: "من إنس "بشر" وإبل وثيران وبعر تشتري, ومن يشتري عبدا أو أمتا أو بعرا". فذكر "إنسم" أي: "إنسا" وذكر بعدهم الإبل والثيران والبعر وغير ذلك. وكيف يميز بين الإنسان والحيوان, والإنسان في ذلك الوقت سلعة مثل سائر السلع تباع وتشترى؛ ليكون عبدا وخادما ومملوكا لمشتريه!.
والبضاعة: القطعة من مال يتجر فيه, وأبضعه البضاعة: أعطاه إياها3. وهي من الألفاظ التجارية التي لا زالت رائجة جارية على كل لسان في الأسواق.
ويقال لثمن الشيء: "القيمة"، وهو ثمن الشيء بالتقويم, وقومت السلعة: ثمنتها. ويقول أهل مكة: "استقمتها"، أي: ثمنتها، ويقولون: استقمت المتاع: أي: قومته4.
و"العينة": خيار المال, وعين التاجر: إذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم إلى أجل معلوم, ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به. وقد كره العينة أكثر الفقهاء وروي فيها النهي5.
وقد كانت بالقرى والمدن أسواق محلية، فكان بمكة والمدينة أسواق بها مبيعات, ويظهر أن "ملأ" القرى كانوا يشرفون عليها ويأخذون ضرائب البيع والشراء منها. وقد ورد أن "عمر" استعمل على سوق المدينة "السائب بن يزيد" وسليمان بن أبي خيثمة وعبد الله بن عتبة بن مسعود6, ولم تشر الرواية إلى الأعمال PageV14P056 التي أناطها "عمر" بهؤلاء. ولكني لا أستبعد احتمال كون هذا التعيين استمرارا لعادة قديمة كانت متبعة بيثرب قبل الإسلام؛ لمراقبة السوق، ولمنع التلاعب به وأخذ الحقوق من التعامل بالسوق. PageV14P057