وللمالك الأسير، حق التصرف بأسيره، كما يشاء، يجوز له بيعه لقبض ثمنه في أي مكان وفي أي زمان يشاء ويختار، ليس لرقيقه حق الاعتراض على مالكه؛ لأنه "ملك يمين"، ويجوز له إبقاؤه عنده وفي ملكه ليعهد إليه القيام بأي عمل يكلفه إياه، مهما كان شأنه، سواء أكان عملا محترما أم عملا وضيعا؛ لأنه مملوك، وليس لمملوك حق الاعتراض على مالكه. ويجوز أن يتفضل عليه بمنحه الحرية، فيكون إنسانا حرا. ويجوز له أن يقاضي أهل الأسير ثمن أسيرهم، ومتى قبض ثمنه أعاده إلى أهله، وصار حرا. ويقال لأخذ عوض عن الأسير لفك أسره "الفداء"5.
ولا يشترط في الأسر أن يكون في حالة الحرب فقط، فقد يقع في سلم أيضا. فإذا أدرك إنسان إنسانا آخر من قبيلة معادية وتمكن منه صار أسيره، كما أن ما يقع في أيدي المغيرين في الغارات والغزوات من أشخاص يكونون في حكم المأسورين. أما "السبي"، فإنه ما يسبى بعد الحرب. وحكمه حكم الأسر.
والغالب عند الجاهليين هو فداء أسراهم، أي: دفع فدية عن الأسرى أو مقايضتهم أسيرا بأسير، أو بحسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين. ولا يقع الرق في الغالب إلا في حالات الأشخاص الضعاف الذين لا أهل لهم، PageV10P244 أو الذين هم من عشائر مستضعفة أو بعيدة، أو في حالات الذين وقعوا أسرى في غارات مفاجئة من أناس يقيمون في أماكن بعيدة أو نهبوا وهم صغار، فلم يكن بالمستطاع ملاحقتهم، فيكونون بذلك رقيقا، وهو في القليل، كالذي حدث ل"زيد بن حارثة الكلبي"، الذي تبناه الرسول. وقد كان مولى لخديجة زوج الرسول.
وليست في الأفدية قواعد معينة في فداء النفس، وإنما سارت على التعامل وعلى التشدد والتساهل وفق منزلة الشخص الأسير. ويكون ما للأسير مما عنده ملكا لآسره. وقد وقع "قيس بن عيزارة" أسيرا في أيدي "فهم" فأخذ سلاحه "تأبط شرا"1.
ووقع "ثابت بن المنذر" والد "حسان بن ثابت" شاعر الرسول في أسر "مزينة"، فعرض عليهم الفداء، "فقالوا: لا نفاديك إلا بتيس، ومزينة تسب بالتيوس، فأبى وأبوا. فلما طال مكثه، أرسل إلى قومه أن أعطوهم أخاهم، وخذوا أخاكم"2. وقصده بذلك التعريض بمزينة.
وقد بقي السباء معروفا حتى أيام "عمر" فمنعه بقوله: "لا سباء على عربي". ويذكر أنا "أبا وجزة يزيد بن عبيد" من "سليم" وقع أبوه في سباء في الجاهلية, في سوق ذي المجاز. فلما كبر، استعدى عمر، فأصدر أمره المذكور3.
والمنبع الأول للرقيق الحروب والغزوات. فبعد الحرب والغزوات يؤخذ من يقع في أيدي المحاربين من الرجال والنساء والأطفال "أسرى"، ويكونون غنائم لآسريهم. أما العدد الضخم منهم الذي يقع في أيدي الجيش ولا يكون في استطاعة المحارب أن يفرض ملكيته عليه. وذلك بوضعه تحت حيازته، فيكون ملكا للحكومة أو للقبيلة، تتصرف به على وفق قوانينها وقواعد أحكامها ورأيها.
والمنبع الثاني من منابع الرقيق، أسواق النخاسة، ومنها أسواق تقع في بلاد العرب نفسها، يؤتى بالرقيق إليها لبيعه فيها، وأسواق تقع في خارج بلاد العرب، يذهب إليها النخاسون لشراء ما فيها من هذه البضاعة البشرية. ولما كان الرقيق PageV10P245 المشترى هو من أماكن بعيدة ومن غير العرب، كان مضطرا إلى استرضاء سيده وخدمته على النحو الذي يرضيه إبقاء على حياته. وحكم هذا الرقيق هو حكم أي شيء يشتريه إنسان بماله, أي: إنه ملك صاحبه، ولصاحبه حق التصرف به كيف يشاء، إن شاء باعه وإن شاء جعله في خدمته، وليس للرقيق أي حق في الاعتراض وإن كان بشرا ذلك لأنه رقيق. وقوانين الرق في ذلك الزمن وفي سائر أنحاء العالم تعد الرقيق ملكا لا يختلف في طبيعته عن أي نوع من أنواع الملكية.