وعلى هذا يكون الذى أعطاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنفال، فهل يكون لغيره من أمراء المسلمين وأئمتهم؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك، إن ذلك يجوز إن كانوا كأبى بكر وعمر وعلى، وعمر بن عبد العزيز فلهم ذلك، لأن عدالتهم ودينهم يمنعانهم من أن يتخذوا أنفالا لغير المصلحة الحقيقية التى تعود إلى مصالح الإسلام والمسلمين، والدعوة الحق إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وغير هؤلاء الذين يكونون على غير ما هم عليه من العدل، والإيمان، يتخذون ذلك لهواهم، وتقريب الصديق، وإبعاد المستحق. PageV03P932
وما قرره أحمد وعلماء السنة من أن ذلك كان قبل التخميس، يؤيده ما جاء على ألسنة الأنصار من الموجدة والمعتبة، لأن هذا العطاء لأبى سفيان وولديه، وقد كان ينقص من أنصبة المستحقين فى أربعة أخماس الغنيمة، ولكن إيمانهم مكنهم من أن يعرفوا مقصد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم.
تبادل الرقيق بالحيوان
630- عندما اتجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى السبايا من هوازن إلى أهليهم، بعد أن دخلوا فى الإسلام، وكان العدد كثيرا، أربعة آلاف، أطلق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من فى يده وبنى عبد المطلب من السبايا، وعرض على المؤمنين أن يفعل ما فعلوا، فرضى باتباعه المهاجرون الأولون والأنصار، وغيرهم ممن لم يرتضوا بإجازة ما أجاز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم طلب إليهم إطلاق سراح النساء والأبناء على أن يكون لكل رقبة من السبايا ستة نوق مما يجيء فى المستقبل من غنائم، فرضوا جميعا إلا عيينة بن حصن فقد أبى حتى هذا وتلكأ، ثم رضى بأن يطلق سراح عجوز كانت عنده، ولم يكن عنده غيرها، فهل كان هذا الذى فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معاوضة؟.
لقد تكلموا فى هذا فبنوا عليه النظر فى أمرين:
أولهما: جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فى القدر والنسيئة، كما يجوز بيع الرقيق بالحيوان، أو شراء الرقيق بالحيوان.
وثانيهما: جواز التأجيل إلى أجل غير معلوم، إذ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر أنه يعطيهم عن كل رقبة من السبايا الستة من النوق فى الغنائم المقبلة.
أما بالنسبة للأمر الأول، فقد قالوا- إنه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض متفاضلا ولا يشترط التسليم، ومنع ذلك بعض الفقهاء على أنه من ربا البيوع التى لا يجوز فيها التفاضل عند اتحاد الجنس، ويجب القبض مع جواز التفاضل عند اختلاف الجنس لأنها مضمونات، ولقد أخذوا هذا من آثار.
وأما تأجيل أحد العوضين إلى أجل غير مسمى، ولا معين، فقد أجازه أحمد بن حنبل وطائفة من علماء السنة إذا تراضى عليه الطرفان، إذ لا محذور فى ذلك، ولا عذر، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضا. PageV03P933
وقال أبو حنيفة إن ذلك يفضى إلى المنازعة، وإن كل ما يؤدى إلى المنازعة يكون باطلا.
وإن تخريج عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه بيع فيه نظر، فلم تكن مقايضة بين القائمين وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كان هناك عتق فى نظير مال، فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم طلب إليهم أن يطلقوا ما فى أيديهم من السبايا، وأن يعوضهم عن هذا العتق بمال تكون قيمته هى قيمة من أعتقوهم فى نظر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ارتضوا ما قدر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو عتق بشرط وليس ببيع.