أحكام فقهية شرعت فى الفتح
607- أول حكم يتجه الفقهاء إلى الكلام فيه أن مكة المكرمة فتحت عنوة أم فتحت صلحا، فكثيرون من العلماء يقولون إنها فتحت عنوة، فتكون أرضها خراجية ولا تكون عشرية، لأن الجيوش الإسلامية دخلتها فاتحة، وقتل فيها قتلي، فقتل نحو عشرين منهم نحو اثنى عشر من المشركين، وبعض المؤمنين، وكان يؤمن بعضهم بأمان خاص من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، والأمان العام الذى قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ملاحظا معنى خاصا، وهو أن من دخل بيت أبى سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بيته فهو آمن، وبالمفهوم أن من رؤى فى غير بيته، وفى غير واحد من هذه البيوت، فإنه مباح الدم إلا بأمن خاص، وهذا يدل على أنهم حربيون، والحربيون حتى يصدر الأمان لا يقال إنهم فتحت أرضهم صلحا.
ولأنه لم يكن ثمة عقد صلح كان الأمان نتيجة له، ولأنه لم تفرض جزية على أحد من أهل مكة المكرمة، حتى يقال إنهم أعطوا الجزية، وإن أرض مكة المكرمة لم تكن خراجية، هذه وجهة نظر من قالوا إن مكة المكرمة فتحت عنوة.
ويرى الإمام الشافعى مع كثيرين من الفقهاء أن مكة المكرمة لم تفتح عنوة، بل فتحت صلحا مما سبق به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه أعطى الأمان لأهلها بقوله «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» فكان ذلك تأمينا عاما، ثم صرح عند أمن PageV03P904 # الجميع، وأباح دم التسعة الذين ذكرهم وأجاز قتلهم، ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة الشريفة. وأنه لم يقسم أرض مكة المكرمة بين القائمين ولم يعتبر أموال أحد من أهلها غنيمة ولا نفلا من الأنفال، والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل والقتال، فكيف يقال بعد ذلك إنها فتحت عنوة، إن المقياس الضابط بين العنوة والصلح هو أن يكون تسليم أهل البلدة فى العنوة بقوة السيف والغزو، وأما الصلح فهو التسليم من غير قتال ولا أمن، ولقد سلم أهل مكة المكرمة من غير قتال، وكان الأمن الكامل من الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم هو فى قوله «اذهبوا فأنتم الطلقاء» .
وإنا نميل إلى أن مكة المكرمة لم تفتح عنوة ولا صلحا، فلم يتحقق أصل الفتح، وإنما تحقق اللقاء بالمودة والرحمة من غير عقد، بل بما هو أعلى من العقد، وهو صلة الرحم بعد قطعها من قريش، ولو أننا اخترنا الموازنة بين الرأيين، وكان لا بد أن نختار أحدهما، لاخترنا أنها لم تفتح عنوة.