وإن هذا الحديث الصحيح يدل على أمور ثلاثة:
أولها: أن تطبيق ربا البيوع كان فى خيبر، ولعله كان ابتداء تحريمها.
وثانيها: أن الجنيب بلح جيد، وأن غيره دونه، ولذلك كانوا يلاحظون هذه التفرقة عند المبايعة، فالجنيب يبادل بضعفه، أو الاثنين بثلاثة، وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن البيع بغير المماثلة فى التمر والبر والشعير والذهب والفضة، والملح، والزيت فى بعض الروايات، وغيرها من المطعومات.
ثالثها: الطريق فى التعامل بهذه الأشياء التى لا يصح البيع فيها إلا بالتماثل فى الكيل أو الوزن عند اختلافها فى الجودة، قد بينه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبيع الرديء، ويشترى بثمنه جيدا وهذا الحديث الذى جاء فى خيبر روى فى معناه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال:
عندى بسر وأريد رطبا، فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: بع البسر، واشتر رطبا.
وهذه الفتوى النبوية فيها فائدة لمن عنده بسر، وفائدة لغيره، ففائدة صاحب البسر أنه استبدل به رطبا، وهو ما يشبهه، وفائدة المشترى أنه أخذ البسر، وربما يبتغيه، وهناك فائدة لثالث، وهو أن يأكل من ليس عنده بسر، ولا رطب، فلا يحرم من البلح حرمانا كاملا.
وقبل أن نترك هذا الخبر الذى جاء تطبيقه فى غزوة خيبر لا بد من التعرض بالإجمال لموضوعين:
أحدهما حكمة التحريم، والثانى العلة القياسية التى يمكن أن يطبق فيها النص على غير هذه الأنواع من المبيعات. PageV03P818
الحكمة فى تحريم البيوع فيها إلا بالمثل:
552- إن هذه الأشياء التى ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصح بيعها إلا بما يماثلها كيلا أو وزنا، كالقمح والشعير، والملح، والذهب والفضة، هى من الضروريات للحياة، ومنع بيعها إلا بمثلها، وأن تكون مقبوضة يدا بيد، إنما المنع لكيلا يكون التبادل محصورا فى المالكين لها فقط، فإنه إذا ساغ بيع البر بالبر ملاحظا فيه أن الجيد يكون فى مقابل ضعف الرديء وكذلك الشعير والتمر والملح، فإن التبادل فيها يكون مقصورا على الذين يملكونها دون غيرها، وقد يؤدى ذلك إلى أن يحرم منها من لا ينتجونها ولا يملكونها، وإن ذلك قد يؤدى إلى احتجازها عمن لا يملكون وهم مضطرون إليها، فيكون توزيع الإنتاج بين الناس بالعدل والقسطاس المستقيم.
وإن ذلك يمنع الاحتكار أو يسد ذرائعه، وتكون الأقوات متوافرة لدى الناس، إذ أن ملاكها يكونون مضطرين لأن يبيعوها، ولا يختزنوها طلبا لحاجاتهم.
وإن النقدين الذهب والفضة، كانا ولا يزال الذهب مقياس قيم الأشياء، وبهما تقوم المنافع فى الثمرات والأثواب والأقوات، وإذا اتخذ المقياس النقدى موضعا للاتجار اضطربت الموازين، واختلت المقاييس، وكانت الاضطرابات الاقتصادية، وحسبك ما تراه الآن وقت أن تحلل الناس من الذهب، واستبدلوا بها النقد الورقي، وقد اضطربت فيه العلاقات الاقتصادية، وصعب التعامل من ضعف الأوراق وقوتها مما صعب الاتجار، وتعذر جلب الأرزاق فى أرض الله، وتكدسها فى أرض أخرى. ولقد ادعى بعض الكتاب من الأوربيين أن حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة والبر والشعير، وغيرها من المطعومات قد وضعه اليهود على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليبعدوا العرب عن الاتجار، وتبقى التجارة فى أيديهم.