إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان في قوله: صغيرا أو كبيرا. وهو استثناء
قيل منقطع، لأن التجارة الحاضرة ليست من الدين في شيء، والتقدير: إلا كون تجارة حاضرة.
والحاضرة الناجزة، التي لا تأخير فيها، إذ الحاضر، والعاجل، والناجز: مترادفة.
والدين، والأجل، والنسيئة: مترادفة.
وقوله: تديرونها بينكم بيان لجملة أن تكون تجارة حاضرة بل البيان في مثل هذا، أقرب منه في قول الشاعر مما أنشده ابن الأعرابي في نوادره، وقال العيني: ينسب إلى الفرزدق:
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة ... وبالشام أخرى كيف يلتقيان
إذ جعل صاحب «الكشاف» كيف يلتقيان بيانا لحاجة وأخرى، أو تجعل تديرونها صفة ثانية لتجارة في معنى البيان، ولعل فائدة ذكره الإيماء إلى تعليل الرخصة في ترك الكتابة، لأن إدارتها أغنت عن الكتابة. وقيل: الاستثناء متصل، والمراد بالتجارة الحاضرة المؤجلة إلى أجل قريب، فهي من جملة الديون، رخص فيها ترك الكتابة بها، وهذا بعيد.
وقوله: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها تصريح بمفهوم الاستثناء، مع ما في زيادة قوله: جناح من الإشارة إلى أن هذا الحكم رخصة، لأن رفع الجناح مؤذن بأن الكتابة أولى وأحسن.
وقرأ الجمهور تجارة بالرفع: على أن تكون تامة، وقرأه عاصم بالنصب: على أن تكون ناقصة، وأن في فعل تكون ضميرا مستترا عائدا على ما يفيده خبر كان، أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، كما في قول عمرو بن شاس- أنشده سيبويه-:
بني أسد هل تعلمون بلاءنا ... إذا كان يوماذا كواكب أشنعا
تقديره إذا كان اليوم يوماذا كواكب، وقوله: ألا أصله إن لا فرسم مدغما.
وأشهدوا إذا تبايعتم.
تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة، وهذا إكمال لصور المعاملة: فإنها إما تداين، أو آيل إليه كالبيع بدين، وإما تناجز في تجارة، وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر. وقيل: المراد بتبايعتم التجارة، فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة، وهذا بعيد جدا، لأن الكتابة
ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق.
وقوله تعالى: وأشهدوا أمر: قيل هو للوجوب، وهذا قول أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والضحاك،
وعطاء، وابن جريج، والنخعي، وجابر بن زيد، وداوود الظاهري، والطبري.
وقد أشهد النبيء صلى الله عليه وسلم على بيع عبد باعه للعداء بن خالد بن هوذة، وكتب في ذلك «باسم الله الرحمان الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم»
وقيل: هو للندب وذهب إليه من السلف الحسن، والشعبي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وتمسكوا بالسنة: أن النبيء صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، قاله ابن العربي، وجوابه: أن ذلك في مواضع الائتمان، وسيجيء قوله تعالى:
فإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: 283] الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند قوله تعالى: فاكتبوه.
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.
نهي عن المضارة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرار، أو أن يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإضرار: لأن يضار يحتمل البناء للمعلوم وللمجهول، ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود، لاحتمالها حكمين، ليكون الكلام موجها فيحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهما، وهذا من وجه الإعجاز.