وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين، وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء
والطبري، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه. وقيل: إنما تجب الإجابة وجوبا عينيا إذا لم يكن في الموضع إلا كاتب واحد، فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن، ومعناه أنه موكول إلى ديانتهم لأنهم إذا تمالؤوا على الامتناع أثموا جميعا، ولو قيل: إنه واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين، وإنه يتعين بتعيين طالب التوثق أحدهم لكان وجيها، والأحق بطلب التوثق هو المستقرض كما تقدم آنفا.
وقيل: إنما يجب على الكاتب في حال فراغه، قاله السدي. وقيل: هو منسوخ بقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد وهو قول الضحاك، وروي عن عطاء، وفي هذا نظر
لأن الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا في أحوال نادرة كبعد مكان المتداينين من مكان الكاتب. وعن الشعبي وابن جريج وابن زيد أنه منسوخ بقوله تعالى- بعد هذا- فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته [البقرة: 283] وسيأتي لنا إبطال ذلك.
وعلى هذا الخلاف يختلف في جواز الأجر على الكتابة بين المتداينين، لأنها إن كانت واجبة فلا أجر عليها، وإلا فالأجر جائز.
ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد، وسيأتي الكلام على حكم أداء الشهادة عند قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
وقوله: كما علمه الله أي كتابة تشابه الذي علمه الله أن يكتبها، والمراد بالمشابهة المطابقة لا المقاربة، فهي مثل قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به [البقرة: 137] ، فالكاف في موضع المفعول المطلق لأنها صفة لمصدر محذوف. و (ما) موصولة.
ومعنى ما علمه الله أنه يكتب ما يعتقده ولا يجحف أو يوارب، لأن الله ما علم إلا الحق وهو المستقر في فطرة الإنسان، وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبدلون ويغيرون وليس ذلك التبديل بالذي علمهم الله تعالى، وهذا يشير إليه
قوله النبيء صلى الله عليه وسلم: «واستفت نفسك وإن أفتاك الناس»
. ويجوز أن تكون الكاف لمقابلة الشيء بمكافئه والعوض بمعوضه، أي أن يكتب كتابة تكافئ تعليم الله إياه الكتابة، بأن ينفع الناس بها شكرا على تيسير الله له
أسباب علمها، وإنما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدلس، وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك [القصص: 77] وقوله: واذكروه كما هداكم [البقرة: 198] .
والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على تأويل مصدر فعل أن يكتب بالمكتوب، و (ما) على هذا الوجه مصدرية، وعلى كلا الوجهين فهو متعلق بقوله: أن يكتب، وجوز صاحب «الكشاف» تعليقه بقوله فليكتب فهو وجه في تفسير الآية.
وقوله: فليكتب تفريع على قوله: ولا يأب كاتب، وهو تصريح بمقتضى النهي وتكرير للأمر في قوله: فاكتبوه، فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا، وإنما
أعيد ليرتب عليه قوله: وليملل الذي عليه الحق لبعد الأمر الأول بما وليه، ومثله قوله تعالى: اتخذوه [الأعراف: 148] بعد قوله: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا [الأعراف: 148] الآية.
وقوله: وليملل الذي عليه الحق أمل وأملى لغتان: فالأولى لغة أهل الحجاز وبني أسد، والثانية لغة تميم، وقد جاء القرآن بهما قال تعالى: وليملل الذي عليه الحق وقال: فهي تملى عليه بكرة وأصيلا [الفرقان: 5] ، قالوا والأصل هو أملل ثم أبدلت اللام ياء لأنها أخف أي عكس ما فعلوا في قولهم تقضى البازي إذ أصله تقضض.