فعلى المستقرض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن، ويؤخذ هذا مما حكاه الله في سورة القصص عن موسى وشعيب، إذ استأجر شعيب موسى. فلما تراوضا على الإجارة وتعيين أجلها قال موسى: «والله على ما نقول وكيل» ، فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره دون أن يسأله شعيب ذلك.
والتداين تفاعل، وأطلق هنا- مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة المسلف- لأنك تقول ادان منه فدانه، فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين هم مجموع الأمة لأن في المجموع دائنا ومدينا، فصار المجموع مشتملا على جانبين. ولك أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد.
وزيادة قيد بدين إما لمجرد الإطناب، كما يقولون رأيته بعيني ولمسته بيدي، وإما ليكون معادا للضمير في قوله فاكتبوه، ولولا ذكره لقال فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال، قاله في «الكشاف» .
وقال الطيبي عن صاحب الفرائد: يمكن أن يظن استعمال التداين مجازا في الوعد كقول رؤبة:
داينت أروى والديون تقضى ... فمطلت بعضا وأدت بعضا
فذكر قوله «بدين» دفعا لتوهم المجاز. والدين في كلام العرب العوض المؤخر قال شاعرهم:
وعدتنا بدرهمينا طلاء ... وشواء معجلا غير دين
وقوله: إلى أجل مسمى طلب تعيين الآجال للديون لئلا يقعوا في الخصومات والتداعي في المرادات، فأدمج تشريع التأجيل في أثناء تشريع التسجيل.
والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوب فيه المبادرة، لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها.
والأجل اسم وليس بمصدر، والمصدر التأجيل، وهو إعطاء الأجل. ولما فيه من معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير، وقد تقدم في قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن [البقرة: 234] وقوله: حتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: 235] .
والمسمى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعه، فمنه أسماء الأعلام وأسماء الأجناس، والمسمى هنا مستعار للمعين المحدود، وإنما يقصد تحديده بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس، فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا بذلك، فأطلق عليه لفظ التسمية، ومنه قول الفقهاء المهر المسمى. فالمعنى أجل معين بنهايته. والدين لا يكون إلا إلى أجل، فالمقصود من وصف الدين بهذا الوصف، وهو وصف أجل بمسمى إدماجا للأمر بتعيين الأجل.
وقوله: بدين إلى أجل مسمى يعم كل دين: من قرض أو من بيع أو غير ذلك.
وعن ابن عباس أنها نزلت في السلم- يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل- وكان السلم من معاملات أهل المدينة. ومعنى كلامه أن بيع السلم سبب نزول الآية، ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم.
والأمر في «فاكتبوه» قيل للاستحباب، وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعليه فيكون قوله: فإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: 283] تكميلا لمعنى الاستحباب. وقيل الأمر للوجوب، قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي، وروي عن
أبي سعيد الخدري، وهو قول داوود، واختاره الطبري. ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الآتي عند قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم قائلون بوجوب الكتابة، وعليه فقوله: فإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: 283] تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن الأمر للتكرار، لا سيما مع التعليق بالشرط، وسماه الأقدمون في عباراتهم نسخا.