[سورة البقرة (2) : آية
254]
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون (254)
موقع هذه الآية مثل موقع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [البقرة: 245] الآية لأنه لما دعاهم إلى بذل نفوسهم للقتال في سبيل الله فقال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم [البقرة: 244] شفعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة [البقرة: 245] على طريقة قوله:
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله [الأنفال: 72] ، وكانت هذه الآية في قوة التذييل لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لأن صيغة هذه الآية
أظهر في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلام، فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من الإنفاق في سبيل الله، ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات الواجبة وغيرها، وستجيء آيات في تفصيل ذلك.
وقوله: مما رزقناكم حث على الإنفاق واستحقاق فيه.
وقوله: من قبل أن يأتي يوم حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال إليه ويتعذر الاستدراك فيه، واليوم هو يوم القيامة، وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية عن تعذر التدارك للفائت، لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق هي المعاوضة المعبر عنها بالبيع، والارتفاق من الغير وذلك بسبب الخلة، أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس بخليل.
والخلة- بضم الخاء- المودة والصحبة، ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به أحد، وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر فيستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره قال الحماسي:
ألا أبلغا خلتي راشدا ... وصنوي قديما إذا ما اتصل
وقال كعب: أكرم بها خلة، البيت.
فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة، ونفي المودة في ذلك لحصول أثرها وهو الدفع عن الخليل كقوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا [لقمان: 33] ، ويجوز أن يكون نفي الخليل كناية عن نفي لازمه وهو النفع كقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون [الشعراء: 88] ، قال كعب بن زهير:
وقال كل خليل كنت آمله ... لا ألهينك إني عنك مشغول
وقرأ الجمهور لا بيع فيه- وما بعده- بالرفع لأن المراد بالبيع والخلة والشفاعة
الأجناس لا محالة، إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج فهي أسماء أجناس لا نكرات، ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند قصد
التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح، بخلاف نحو لا رجل في الدار ولا إله إلا الله، ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع «زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة» بالرفع لا غير، لأنها أسماء أجناس كما في هذه الآية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصا فالقراءتان متساويتان معنى، ومن التكلف هنا قول البيضاوي إن وجه قراءة الرفع وقوع النفي في تقدير جواب لسؤال قائل هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة.
والشفاعة الوساطة في طلب النافع، والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما، فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر، يقال شفع كمنع إذا صير الشيء شفعا، وشفع أيضا كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه لأن المغضوب عليه والمحروم يبعد عن واصله فيصير وترا فإذا سعى الشفيع بجلب المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعا، فالشفاعة تقتضي مشفوعا إليه ومشفوعا فيه، وهي- في عرفهم- لا يتصدى لها إلا من يتحقق قبول شفاعته، ويقال شفع فلان عند فلان في فلان فشفعه فيه أي فقبل شفاعته،