فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «أتردين عليه حديقته التي أصدقك» قالت «نعم وأزيده» زاد في رواية قال: «أما الزائد فلا»
وأجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله على وجه الشرط بل لأنه الغالب من أحوال الخلع، ألا يرى قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [النساء: 4] هكذا أجاب المالكية كما في «أحكام ابن العربي» ، و «تفسير القرطبي» . وعندي أنه جواب باطل، ومتمسك بلا طائل، أما إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطا، فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين وذلك قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فهذا نكرة في سياق النفي، أي لا يحل أخذ أقل شيء، وقوله: إلا أن يخافا ففيه منطوق ومفهوم، وقوله: فإن خفتم ففيه كذلك، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة والحال والغاية، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز،
كالاستثناء والشرط. وأما الاحتجاج للجواز بقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق، فإن ضمير منه عائد إلى الصدقات، لأن أول الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم [النساء: 4] الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة، فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح.
واختلفوا في جواز أخذ الزائد على ما أصدقها المفارق، فقال طاووس وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد: لا يجوز أخذ الزائد، لأن الله تعالى خصه هنا بقوله: مما آتيتموهن واحتجوا
بأن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لجميلة لما قالت له: أرد عليه حديقته وأزيده «أما الزائد فلا» أخرجه الدارقطني عن ابن جريج
. وقال الجمهور: يجوز أخذ الزائد لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به واحتجوا بما
رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فوقع بينهما كلام فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها «أتردين عليه حديقته ويطلقك» قالت: نعم وأزيده، فقال لها «ردي عليه حديقته وزيديه»
وبأن جميلة لما قالت له: وأزيده لم ينكر عليها.
وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه، ولم يصح عنده ما
روي «أما الزائد فلا»
والحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أخذ العوض على الطلاق، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة من مبدأ المعاشرة، دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر.
فقوله: مما آتيتموهن ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة، لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج، وأنه لا يبطله عموم قوله: فيما افتدت وقد أشار مالك بقوله: ليس من مكارم الأخلاق إلى أنه لا يراه موجبا للفساد والنهي لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاجي، بل هو آيل إلى التحسينات، وقد مضى عمل المسلمين على جوازه.
واختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة؟ فالجمهور على أنها محكمة، وقال فريق: منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء [20] وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ونسبه القرطبي لبكر بن عبد الله المزني، وهو قول شاذ، ومورد آية النساء في الرجل يريد فراق امرأته، فيحرم عليه أن يفارقها، ثم