الطلاق الرجعي مرتان. وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان، فعلم أن التقدير: حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان، فأما الطلقة الثالثة فليست برجعية. وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذكر المرتين: فإمساك بمعروف وقوله بعده: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230] الآية وقد روي مثل هذا التفسير عن النبيء صلى الله عليه وسلم:
روى أبو بكر بن أبي شيبة: «أن رجلا جاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قول الله تعالى: الطلاق مرتان فأين الثالثة فقال رسول الله عليه السلام: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»
وسؤال الرجل
عن الثالثة، يقتضي أن نهاية الثلاث كانت حكما معروفا إما من السنة وإما من بقية الآية، وإنما سأل عن وجه قوله (مرتان) ولما كان المراد بيان حكم جنس الطلاق، باعتبار حصوله من فاعله، وهو إنما يحصل من الأزواج كان لفظ الطلاق آئلا إلى معنى التطليق، كما يؤول السلام إلى معنى التسليم.
وقوله مرتان، تثنية مرة، والمرة في كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها أو مضافها، فهي لا تقع إلا جارية على حدث، بوصف ونحوه، أو بإضافة ونحوها، وتقع مفردة، ومثناة، ومجموعة، فتدل على عدم تكرر الفعل، أو تكرر فعله تكررا واحدا، أو تكرره تكررا متعددا، قال تعالى: سنعذبهم مرتين [التوبة: 101] وتقول العرب «نهيتك غير مرة فلم تنته» أي مرارا، وليس لفظ المرة بمعنى الواحدة من الأشياء الأعيان، ألا ترى أنك تقول: أعطيتك درهما مرتين، إذا أعطيته درهما ثم درهما، فلا يفهم أنك أعطيته درهمين مقترنين، بخلاف قولك أعطيتك درهمين.
فقوله تعالى: الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجعي شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين، مرة عقب مرة أخرى لا غير، فلا يتوهم منه في فهم أهل اللسان أن المراد:
الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقترنتين لا أكثر ولا أقل، ومن توهم ذلك فاحتاج إلى تأويل لدفعه فقد أبعد عن مجاري الاستعمال العربي، ولقد أكثر جماعة من متعاطي التفسير الاحتمالات في هذه الآية والتفريع عليها، مدفوعين بأفهام مولدة، ثم طبقوها على طرائق جدلية في الاحتجاج لاختلاف المذاهب في إثبات الطلاق البدعي أو نفيه، وهم في إرخائهم طول القول ناكبون عن معاني الاستعمال، ومن المحققين من لم يفته المعنى ولم تف به عبارته كما وقع في «الكشاف» .
ويجوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العهد، والمعهود هو ما يستفاد من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن- إلى قوله- وبعولتهن أحق بردهن [البقرة: 228] فيكون كالعهد في تعريف الذكر في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى [آل عمران: 36] فإنه معهود مما استفيد من قوله: إني نذرت لك ما في بطني [آل عمران: 35] .
وقوله: فإمساك بمعروف جملة مفرعة على جملة الطلاق مرتان فيكون الفاء للتعقيب في مجرد الذكر، لا في وجود الحكم. و (إمساك) خبر مبتدأ محذوف تقديره
فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح على طريقة فصبر جميل [يوسف: 18] وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتي الطلاق، كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين، أي شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان، أي دون ضرار في كلتا الحالتين. وعليه فإمساك وتسريح مصدران، مراد منهما الحقيقة والاسم، دون إرادة نيابة عن الفعل، والمعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبا في امرأته فشأنه إمساكها أي مراجعتها، وإن لم يكن راغبا فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح، والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة، وفي حال تركها، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، إبطالا لأفعال أهل الجاهلية إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقونها دواليك، لتبقى زمنا طويلا في حالة ترك إضرارا بها، إذ لم يكن الطلاق عندهم منتهيا إلى عدد لا يملك بعده المراجعة، وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية.