وتأكيد الخبر ب إن واللام، للاهتمام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه فنزلوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو زورا، وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن مشروعا في شرع قديم ولا في شريعة الإسلام، وأنه شيء وضعه أهل الجاهلية كما نبه عليه عده مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وقد تقدم في سورة الأحزاب [4] .
وبعد هذا التوبيخ عطف عليه جملة وإن الله لعفو كناية عن عدم مواخذتهم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية، إذ كان عذرهم أن ذلك قول تابعوا فيه أسلافهم وجرى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته. وأما بعد نزول هذه الآية فمذهب المالكية:
أن حكم إيقاعه الحرمة كما صرح به ابن راشد القفصي في «اللباب» لقوله بعده:
وتلك حدود الله [المجادلة: 4] أن إيقاع الظهار معصية، ولكونه معصية فسر ابن عطية قوله تعالى:
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وبذلك أيضا فسر القرطبي قوله تعالى: وتلك حدود الله. وقال ابن الفرس: هو حرام لا يحل إيقاعه. ودل على تحريمه ثلاثة أشياء:
أحدها: تكذيب الله تعالى من فعل ذلك.
الثاني: أنه سماه منكرا وزورا، والزور الكذب وهو محرم بإجماع.
الثالث: إخباره تعالى عنه بأنه يعفو عنه ويغفر ولا يعفى ويغفر إلا على المذنبين.
وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار معصية ولم يصفه أحد من المالكية ولا الحنفية بأنه كبيرة. ولا حجة في وصفه في الآية بزور، لأن الكذب لا يكون كبيرة إلا إذا أفضى إلى مضرة.
وعد السبكي في «جمع الجوامع» الظهار من جملة الكبائر وسلمه المحلي. والكاتبون قالوا: لأن الله سماه زورا والزور كبيرة فكون الظهار كبيرة قول الشافعية، وفيه نظر فإنهم لم يعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة. وإنما عدوا شهادة الزور كبيرة.
وأعقب لعفو بقوله: غفور فقوله: وإن الله لعفو غفور في معنى: إن الله عفا عنهم وغفر لهم لأنه عفو غفور، يغفر هذا وما هو أشد.
والعفو: الكثير العفو، والعفو عدم المؤاخذة بالفعل أي عفو عن قولهم: الذي هو منكر وزور.
والغفور: الكثير الغفران، والغفران الصفح عن فاعل فعل من شأنه أن يعاقبه عليه، فذكر وصف غفور بعد وصف (عفو) تتميم لتمجيد الله إذ لا ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نهي، ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما منكرا وزورا، بشيئين هما (عفو غفور) .
وتأكيد الخبر في قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور لمشاكلة تأكيد مقابله في قوله:
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
وقوله: وإن الله لعفو غفور يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منهي عنها وسنذكر ذلك.
وقد أومأ قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور إلى أن مراد الله من هذا الحكم
التوسعة على الناس، فعلمنا أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف والتوسعة، فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء فيما يفتون. ولذلك لا ينبغي أن تلاحظ فيه قاعدة الأخذ بالأحوط ولا قاعدة سد
الذريعة، بل يجب أن نسير وراء ما أضاء لنا قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
وقد قال مالك في «المدونة» : لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا إلى شعر. قال الباجي في «المنتقى» : فمن أصحابنا من حمل ذلك على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة لئلا يدعوه إلى الجماع. وبه قال الشافعي وعبد الملك.