وتأنيث وازرة بتأويل: نفس، وكذلك تأنيث أخرى، ووقوع «نفس»
وأخرى في سياق النفي يفيد العموم فيشمل نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من تحمل الرجل عنه عذاب الله.
وهذا مما كان في صحف إبراهيم، ومنه ما حكى الله في قوله: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم [الشعراء: 87- 89] .
وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط: «أفتهلك البار مع الآثم» .
وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة (1) «لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل» . وحكى الله عن موسى قوله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا [الأعراف: 155] . وعموم لفظ وزر يقتضي اطراد الحكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة.
وأما قوله في التوراة (2) أن الله قال: «أفتقد الأبناء بذنوب الآباء إلى الجيل الثالث» فذلك في ترتيب المسببات على الأسباب الدنيوية وهو تحذير.
وليس حمل المتسبب في وزر غيره حملا زائدا على وزره من قبيل تحمل وزر الغير، ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير، قال تعالى: PageV27P131
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم [النحل: 25] .
وفي الحديث: «ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك أنه أول من سن القتل»
. [39]
[سورة النجم (53) : آية 39]
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)
عطف على جملة ألا تزر وازرة وزر أخرى [النجم: 38] ، فيصح أن تكون عطفا على المجرور بالباء فتكون (أن) مخففة من الثقيلة، ويصح أن تكون عطفا على ألا تزر وازرة وزر أخرى فتكون أن تفسيرية، وعلى كلا الاحتمالين تكون أن تأكيدا لنظيرتها في المعطوف عليها.
وتعريف الإنسان تعريف الجنس، ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم، والمعنى: لا يختص به إلا ما سعاه.
والسعي: العمل والاكتساب، وأصل السعي: المشي، فأطلق على العمل مجازا مرسلا أو كناية. والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص وبأن جعل مقابلا لقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى [النجم: 38] .
والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عمل غيره، ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى ألا تزر وازرة وزر أخرى، احتراسا من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر، وأن الخير ينال غير فاعله.
ومعنى الآية محكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه: إلا من أتى الله بقلب سليم [الشعراء: 89] .
وهذه الآية حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى، وإذ قد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا يجزىء عن أحد
فرضا أو نفلا على العين، وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل الخطإ فذلك من المؤاساة المفروضة.
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها: فعن عكرمة أن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه الأمة.
وعن الربيع بن أنس أنه تأول (الإنسان) في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بالإنسان الكافر، وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره.