واستعير الاتباع للأخذ بالشيء واعتقاد مقتضاه أي ما يأخذون في ذلك إلا بدليل الظن المخطئ.
وأطلق الظن على الاعتقاد المخطئ كما هو غالب إطلاقه مع قرينة قوله عقبه وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وتقدم نظيره آنفا.
وأظهر لفظ الظن دون ضميره لتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير الأمثال.
ونفي الإغناء معناه نفي الإفادة، أي لا يفيد شيئا من الحق فحرف من بيان وهو مقدم على المبين أعني شيئا.
وشيئا منصوب على المفعول به ل يغني.
والمعنى: أن الحق حقائق الأشياء على ما هي عليه وإدراكها هو العلم (المعرف بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه) والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته فلو صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق، وخاصة الظن المخطئ كما هنا.
[29، 30]
[سورة النجم (53) : الآيات 29 الى
30]
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا (29) ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى (30)
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا (29) ذلك مبلغهم من العلم.
بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم فرع عليه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو
التولي عن الذكر فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم فإن الإعراض والتولي مترادفان أو متقاربان فالمراد ب من تولى الفريق الذين أعرضوا عن القرآن وهم المخاطبون آنفا بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى [النجم: 2] وقوله: أفرأيتم اللات والعزى [النجم:
19] والمخبر عنهم بقوله: إن يتبعون إلا الظن [النجم: 28] إلخ وقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة [النجم: 27] إلخ.
والإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في مجازه فأما الإعراض فهو مستعار لترك المجادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله، وأما التولي فهو مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال.
وحقيقة الإعراض: لفت الوجه عن الشيء لأنه مشتق من العارض وهو صفحة الخد لأن الكاره لشيء يصرف عنه وجهه.
وحقيقة التولي: الإدبار والانصراف، وإعراض النبيء صلى الله عليه وسلم عنهم المأمور به مراد به عدم الاهتمام بنجاتهم لأنهم لم يقبلوا الإرشاد وإلا فإن النبيء صلى الله عليه وسلم مأمور بإدامة دعوتهم للإيمان فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزولها، على أن الدعوة لا تختص بهم فإنها ينتفع بها المؤمنون، ومن لم يسبق منه إعراض من المشركين فإنهم يسمعون ما أنذر به المعرضون ويتأملون فيما تصفهم به آيات القرآن، وبهذا تعلم أن لا علاقة لهذه الآية وأمثالها بالمتاركة ولا هي منسوخة بآيات القتال.
وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله: فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء [63] وقوله: وأعرض عن المشركين في سورة الأنعام [106] ، فضم إليه ما هنا.
وما صدق من تولى القوم الذين تولوا وإنما جرى الفعل على صيغة المفرد مراعاة للفظ من ألا ترى قوله: ذلك مبلغهم بضمير الجمع.
وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار فقيل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا دون: فأعرض عنهم لما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ومن ترتب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلالهم إذ لم يتقدم وصفهم بالتولي عن الذكر وإنما تقدم وصف أسبابه.