وأكد ظرف (بعد) بإدخال من الزائدة عليه، ثم أكد عمومه بظرف أبدا ليعلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ ثم زيد ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما، فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله.
والإشارة إلى ما ذكر من إيذاء النبيء صلى الله عليه وسلم وتزوج أزواجه، أي ذلكم المذكور.
والعظيم هنا في الإثم والجريمة بقرينة المقام.
وتقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبيء صلى الله عليه وسلم إثما عظيما عند الله، أن الله جعل نساء النبيء عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج المرء أمه، وذلك إثم عظيم.
واعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه فقال لها:
الحقي بأهلك، فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب. ومثل قتيلة بنت قيس الكلبية التي زوجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حملها معه إلى حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولهما فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر: إن رسول الله لم يدخل بها.
والمرويات في هذا الباب ضعيفة. والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان مقترنين
وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإنما هو مراكنة ووعد، ويدل لذلك ما
في الصحيح أن رسول الله لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال
لها: هبي لي نفسك (أي ليعلم أنها رضيت بما عقد لها وليها) فقالت: ما كان لملكة أن تهب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد استعذت بمعاذ
. فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال لعمر: إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد.
وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبيء صلى الله عليه وسلم. ورجع إمام الحرمين والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بها. على أنه يظهر أن الإضافة في قوله: أزواجه بمعنى لام العهد، أي الأزواج اللائي جاءت في شأنهن هذه الآيات من قوله: لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: 52] فهن اللاء ثبت لهن حكم الأمهات.
وبعد فإن البحث في هذه المسألة مجرد تفقه لا يبنى عليه عمل.
[54]