وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبيء صلى الله عليه وسلم تزوجت في خلافة عمر فهم عمر برجمها. فقالت: لم وما ضرب علي النبيء حجابا ولا دعيت أم المؤمنين؟ فكف عنها.
وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس. وهذا هو الأصح وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية. وعن مقاتل: يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبيء صلى الله عليه وسلم ولو لم يبن بها. وهو قول الشافعي وصححه في «الروضة» ، واللاء طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء بهن فاختلف فيهن على قولين، قيل: تثبت حرمة التزوج بهن حفظا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا يثبت لهن ذلك، والأول أرجح. وقد أكد حكم أمومة أزواج النبيء صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 53] ، وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله [تعالى] : ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما [الأحزاب: 53] . وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة.
وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها: وهو أب لهم. وروي مثله عن أبي بن كعب وعن ابن عباس. وروي عن عكرمة: كان في الحرف الأول «وهو أبوهم» .
ومحملها أنها تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى: النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم أكثر من مفاد هذه القراء.
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
أعقب نسخ أحكام التبني التي منها ميراث المتبني من تبناه والعكس بإبطال
نظيره وهو المواخاة التي كانت بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار وذلك أن النبيء صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة مع من هاجر معه، جعل لكل رجل من المهاجرين رجلا أخا له من الأنصار فآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد، وبين الزبير وكعب بن مالك، وبين عبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان وأبي الدرداء، وبين عثمان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري فتوارث المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زمانا كما يرث الإخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية، كما نسخ التوارث بالتبني بآية ادعوهم لآبائهم [الأحزاب: 5] ، فبينت هذه الآية أن القرابة هي سبب الإرث إلا الانتساب الجعلي.
فالمراد بأولي الأرحام: الإخوة الحقيقيون. وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق مقدم على الأخ للأب في الميراث وهم الغالب، فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين المهاجرين والأنصار فعم هذا جميع أولي الأرحام وخصص بقوله من المؤمنين والمهاجرين على أحد وجهين في الآيتين في معنى من. وهو بمنزلة العام الوارد على سبب خاص وهو مطلق في الأولوية والمطلق من قبيل المجمل، وإذ لم يكن معه بيان فمحمل إطلاقه محمل العموم، لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، فالمعنى: أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في جميع الولايات إلا ما خصصه أو قيده الدليل.
والآية مبينة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأخوة الجعلية، وهي مجملة في تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام، وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام المواريث. وتقدم الكلام على لفظ أولوا عند قوله تعالى واتقون يا أولي الألباب في سورة البقرة [197] .