وإنه يلوح في بادىء النظر من ظاهر الآية أن صدرها إلى قوله أو مشرك إخبار عن حال تزوج امرأة زانية وأنه ليس لتشريع حكم النكاح بين الزناة المسلمين، ولا نكاح بين المشركين. فإذا كان إخبارا لم يستقم معنى الآية إذ الزاني قد ينكح الحصينة والمشرك قد ينكح الحصينة وهو الأكثر فلا يستقيم لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة معنى، وأيضا الزانية قد ينكحها المسلم العفيف لرغبة في جمالها أو لينقذها من عهر الزنى وما هو بزان ولا مشرك فلا يستقيم معنى لقوله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وإننا لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لتشريع حكم فالإشكال أقوى إذ لا معنى لتشريع حكم نكاح الزاني والزانية والمشرك والمشركة فتعين تأويل الآية بما يفيد معنى معتبرا.
والوجه في تأويلها: أن مجموع الآية مقصود منه التشريع دون الإخبار لأن الله تعالى قال في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين. ولأنها نزلت جوابا عن سؤال مرثد تزويجه عناق وهي زانية ومشركة ومرثد مسلم تقي. غير أن صدر الآية ليس هو المقصود بالتشريع بل هو تمهيد لآخرها مشير إلى تعليل ما شرع في آخرها، وفيه ما يفسر مرجع اسم الإشارة الواقع في قوله: وحرم ذلك. PageV18P154
وأن حكمها عام لمرثد وغيره من المسلمين بحق عموم لفظ المؤمنين.
وينبني على هذا التأصيل أن قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة تمهيد
للحكم المقصود الذي في قوله: وحرم ذلك على المؤمنين وأنه مسوق مساق الإخبار دون التشريع فيتعين أن المراد من لفظ الزاني المعنى الاسمي لاسم الفاعل وهو معنى التلبس بمصدره دون معنى الحدوث إذ يجب أن لا يغفل عن كون اسم الفاعل له شائبتان: شائبة كونه مشتقا من المصدر فهو بذلك بمنزلة الفعل المضارع، فضارب بشبه يضرب في إفادة حصول الحدث من فاعل، وشائبة دلالته على ذات متلبسة بحدث فهو بتلك الشائبة يقوى فيه جانب الأسماء الدالة على الذوات. وحمله في هذه الآية على المعنى الاسمي تقتضيه قرينة السياق إذ لا يفهم أن يكون المعنى أن الذي يحدث الزنى لا يتزوج إلا زانية لانتفاء جدوى تشريع منع حالة من حالات النكاح عن الذي أتى زنى.
وهذا على عكس محمل قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور:
2] فإنه بالمعنى الوصفي، أي التلبس بإحداث الزنى حسبما حملناه على ذلك آنفا بقرينة سياق ترتب الجلد على الوصف إذ الجلد عقوبة إنما تترتب على إحداث جريمة توجبها.
فتمحض أن يكون المراد من قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية إلخ: من كان الزنى دأبا له قبل الإسلام وتخلق به ثم أسلم وأراد تزوج امرأة ملازمة للزنى مثل البغايا ومتخذات الأخدان (ولا يكن إلا غير مسلمات لا محالة) فنهى الله المسلمين عن تزوج مثلها بقوله وحرم ذلك على المؤمنين. وقدم له ما يفيد تشويهه بأنه لا يلائم حال المسلم وإنما هو شأن أهل الزنى، أي غير المؤمنين، لأن المؤمن لا يكون الزنى له دأبا، ولو صدر منه لكان على سبيل الفلتة كما وقع لما عز بن مالك.
فقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة تمهيد وليس بتشريع، لأن الزاني- بمعنى من الزنى له عادة- لا يكون مؤمنا فلا تشرع له أحكام الإسلام.
وهذا من قبيل قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات [النور: 26] وهذا يتضمن أن المسلم إذا تزوج زانية فقد وضع نفسه في صف الزناة، أي المشركين.