بطعن في سنامه فالإشعار إعداد للنحر.
وقد عدها في جملة الحرمات في قوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي في سورة العقود [2] .
وتقديم لكم على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم، وتقديم فيها على متعلقه وهو خير للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد.
والخير: النفع، وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدها. وما يحصل للمهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم
النحر، وخير الآخرة من ثواب المهدين، وثواب الشكر من المعطين لحومها لربهم الذي أغناهم بها.
وفرع على ذلك أن أمر الناس بأن يذكروا اسم الله عليها حين نحرها.
وصواف: جمع صافة. يقال: صف إذا كان مع غيره صفا بأن اتصل به. ولعلهم كانوا يصفونها في المنحر يوم النحر بمنى، لأنه كان بمنى موضع أعد للنحر وهو المنحر.
وقد
ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة الوداع قال فيه: «ثم انصرف رسول الله إلى المنحر فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده ثم أعطى الحربة عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي وكانت مائة بدنة»
وهذا يقتضي أنها كانت مجتمعة متقاربة.
وانتصب صواف على الحال من الضمير المجرور في قوله عليها. وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البدن فإن إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالا. وقريب منه قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص [الصف: 4] .
ومعنى وجبت سقطت، أي إلى الأرض، وهو كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال. والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر من هديه، وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة.
والأمر في قوله فكلوا منها مجمل، يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب، وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأن المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه. وإنما أراد الله إبطال ما كان عند أهل الجاهلية من تحريم أكل المهدي من لحوم هديه فبقي النظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب.
واختلف الفقهاء في الأكل من لحوم الهدايا الواجبة.
فقال مالك: يباح الأكل من لحوم الهدايا الواجبة، وهو عنده مستحب ولا يؤكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، والحجة لمالك صريح الآية. فإنها عامة إلا ما قام الدليل على منعه وهي الثلاثة الأشياء المستثناة.
وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي التمتع والقران، ولا يأكل من الواجب الذي عينه الحاج عند إحرامه.
وقال الشافعي: لا يأكل من لحوم الهدايا بحال مستندا إلى القياس، وهو أن المهدي أوجب إخراج الهدي من ماله فكيف يأكل منه. كذا قال ابن العربي. وإذا كان هذا قصارى كلام الشافعي فهو استدلال غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لا سيما وقد ثبت أكل النبيء صلى الله عليه وسلم وأصحابه من لحوم الهدايا بأحاديث صحيحة.
وقال أحمد: يؤكل من الهدايا الواجبة إلا جزاء الصيد والنذر.
وأما الأمر في قوله: وأطعموا القانع والمعتر فقال الشافعي: للوجوب، وهو الأصح. قال ابن العربي وهو صريح قول مالك. وقلت: المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المهدي على نحر هديه ولم يتصدق منه ما كان آثما.