وقوله: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أبدل اثنين من قوله: ثمانية أزواج قوله: اثنين: بدل تفصيل، والمراد: اثنين منها أي من الأزواج، أي ذكر وأنثى كل واحد منهما زوج للآخر، وفائدة هذا التفصيل التوصل لذكر أقسام الذكور والإناث توطئة للاستدلال الآتي في قوله: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين الآية.
وسلك في التفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة، فإن الضأن والمعز متقاربان، وكلاهما يذبح، والإبل والبقر متقاربة، والإبل
تنحر، والبقر تذبح وتنحر أيضا.
ومن البقر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل ويوجد في بلاد فارس ودخل بلاد العرب وهو الجاموس، والبقر العربي لا سنام له وثورها يسمى الفريش.
ولما كانوا قد حرموا في الجاهلية بعض الغنم، ومنها ما يسمى بالوصيلة كما تقدم، وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا، ولم يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر، ناسب أن يؤتى بهذا التقسيم قبل الاستدلال تمهيدا لتحكمهم إذ حرموا بعض أفراد من أنواع، ولم يحرموا بعضا من أنواع أخرى، وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع فهذا إبطال إجمالي لما شرعوه وأنه ليس من دين الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وهذا الاستدلال يسمى في علم المناظرة والبحث بالتحكم.
والضأن- بالهمز- اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظه، ومفرد الضأن شاة وجمعها شاء. وقيل هو جمع ضائن. والضأن نوع من الأنعام ذوات الظلف له صوف. والمعز
اسم جمع مفرده ما عز، وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات الظلف له شعر مستطيل، ويقال: معز- بسكون العين- ومعز- بفتح العين- وبالأول قرأ نافع. وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف. وقرأ بالثاني الباقون.
وبعد أن تم ذكر المنة والتمهيد للحجة، غير أسلوب الكلام، فابتدئ بخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع وأصناف الأنعام على من عينوه من الناس بقوله:
قل آلذكرين حرم الآيات. فهذا الكلام رد على المشركين، لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين- وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا الآية.
فقوله: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين إلى آخرها في الموضعين، اعتراض بعد قوله: ومن المعز اثنين وقوله: ومن البقر اثنين. وضمير: حرم عائد إلى اسم الله في قوله: كلوا مما رزقكم الله [الأنعام: 142] ، أو في قوله: وحرموا ما رزقهم الله [الأنعام: 140] الآية. وفي تكرير الاستفهام مرتين تعريض بالتخطئة، فالتوبيخ والتقريع الذي يعقبه التصريح به في قوله: إن كنتم صادقين وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. فلا تردد في أن المقصود من قوله: قل آلذكرين حرم في الموضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله، ونفي نسبة ذلك التحريم إلى الله تعالى. وإنما النظر في طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام. وهو من المعضلات.
فقال الفخر: «أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر. وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا وأنثى، ثم قال: إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما، وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما، وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها» . حاصل المعنى نفي أن يكون الله حرم شيئا مما زعموا تحريمه إياه بطريق السبر والتقسيم وهو من طريق الجدل.