فبهداهم اقتده فاستدلاله ضعيف. قال الغزالي في «المستصفى» «أراد بالهدى التوحيد ودلالة الأدلة العقلية على الوحدانية والصفات لأنه تعالى أمره بالاقتداء بهداهم فلو كان المراد بالهدى شرائعهم لكان أمرا بشرائع مختلفة وناسخة ومنسوخة فدل أنه أراد الهدى المشترك بين جميعهم» اه. ومعنى هذا أن الآية لا تقوم حجة على المخالف فلا مانع من أن يكون فيها استئناس لمن رأى حجية شرع من قبلنا على الصفات التي ذكرتها آنفا. وفي «صحيح البخاري» في تفسير سورة (ص) عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال: سألت ابن
عباس من أين سجدت (أي من أي دليل أخذت أن تسجد في هذه الآية، يريد أنها حكاية عن سجود داوود وليس فيها صيغة أمر بالسجود) فقال: «أو ما تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داوود ممن أمر نبيئكم أن يقتدي به فسجدها داوود فسجدها رسول الله» .
والمذاهب في هذه المسألة أربعة: المذهب الأول: مذهب مالك فيما حكاه ابن بكير وعبد الوهاب والقرافي ونسبوه إلى أكثر أصحاب مالك: أن شرائع من قبلنا تكون
أحكاما لنا، لأن الله أبلغها إلينا. والحجة على ذلك ما
ثبت في الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الربيع بنت النضر حين كسرت ثنية جارية عمدا أن تكسر ثنيتها فراجعته أمها وقالت: والله لا تكسر ثنية الربيع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» ،
وليس في كتاب الله حكم القصاص في السن إلا ما حكاه عن شرع التوراة بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس- إلى قوله- والسن بالسن [المائدة: 45] . وما
في «الموطأ» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول في كتابه:
أقم الصلاة لذكري
[طه: 14] وإنما قاله الله حكاية عن خطابه لموسى- عليه السلام-، وبظاهر هذه الآية لأن الهدى مصدر مضاف فظاهره العموم، ولا يسلم كون السياق مخصصا له كما ذهب إليه الغزالي. ونقل علماء المالكية عن أصحاب أبي حنيفة مثل هذا.
وكذلك نقل عنهم ابن حزم في كتابه «الإعراب في الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس» (1) . وفي «توضيح» صدر الشريعة حكايته عن جماعة من أصحابهم ولم يعينه. ونقله القرطبي عن كثير من أصحاب الشافعي. وهو منقول في كتب الحنفية عن عامة أصحاب الشافعي.
المذهب الثاني: ذهب أكثر الشافعية والظاهرية: أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
واحتجوا بقوله تعالى: PageV07P358
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [المائدة: 48] . ونسب القرطبي هذا القول للكثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي. وفي «توضيح» صدر الشريعة نسبة مثل هذا القول لجماعة من أصحابهم.
الثالث: إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم- عليه السلام- لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [النحل: 123] . ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا القول.
الرابع: لا يلزم إلا اتباع شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع نسخت ما قبلها. ولم أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد في «المقدمات» : وهذا أضعف الأقوال.
والهاء في قوله: اقتده ساكنة عند جمهور القراء، فهي هاء السكت التي تجلب عند الوقف على الفعل المعتل اللام إذا حذفت لامه للجازم، وهي تثبت في الوقف وتحذف في الوصل، وقد ثبتت في المصحف لأنهم كانوا يكتبون أواخر الكلم على مراعاة