عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل قبل النبوءة في بلدح وعرض عليه أن يأكل معه من سفرته، فقال زيد «إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم» توهما منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدين بدين الجاهلية، وألهم الله محمدا صلى الله عليه وسلم السكوت عن إجابته إلهاما لحفظ السر المدخر فلم يقل له إني لا أذبح على نصب. ولقي ورقة بن نوفل غير مرة بمكة. ولقي بحيرا الراهب. ولم يقتد بأحد من أولئك وبقي على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة.
والاقتداء افتعال من القدوة- بضم القاف وكسرها- وقياسه على الإسوة يقتضي أن الكسر فيه أشهر. وقال في «المصباح» : الضم أكثر. ووقع في «المقامات» للحريري «وقدوة الشحاذين» فضبط بالضم. وذكره الواسطي في شرح ألفاظ المقامات» في القاف المضمومة، وروى فيه فتح القاف أيضا، وهو نادر. والقدوة هو الذي يعمل غيره مثل عمله، ولا يعرف له في اللغة فعل مجرد فلم يسمع إلا اقتدى. وكأنهم اعتبروا القدوة اسما جامدا واشتقوا منه الافتعال للدلالة على التكلف كما اشتقوا من اسم الخريف اخترف، ومن الأسوة ائتسى، وكما اشتقوا من اسم النمر تنمر، ومن الحجر تحجر. وقد تستعمل القدوة اسم مصدر لاقتدى. يقال: لي في فلان قدوة كما في قوله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة [الممتحنة: 6] .
وفي قوله: فبهداهم اقتده تعريض للمشركين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا على سنة الرسل كلهم وأنه ما كان بدعا من الرسل.
وأمر النبيء صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم يؤذن بأن الله زوى إليه كل فضيلة من فضائلهم التي اختص كل واحد بها سواء ما اتفق منه واتحد، أو اختلف وافترق، فإنما يقتدى بما أطلعه الله عليه من فضائل الرسل وسيرهم، وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله تعالى:
وإنك لعلى خلق عظيم [القلم: 4] .
ويشمل هداهم ما كان منه راجعا إلى أصول الشرائع، وما كان منه راجعا إلى زكاء النفس وحسن الخلق. وأما ما كان منه تفاريع عن ذلك وأحكاما جزئية من كل ما أبلغه الله إياه بالوحي ولم يأمره باتباعه في الإسلام ولا بين له نسخه، فقد اختلف علماؤنا في أن الشرائع الإلهية السابقة هل تعتبر أحكامها من شريعة الإسلام إذا أبلغها الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجعل في شريعته ما ينسخها.
وأرى أن أصل الاستدلال لهذا أن الله تعالى إذا ذكر في كتابه أو أوحى إلى رسوله- عليه الصلاة والسلام- حكاية حكم من الشرائع السابقة في مقام التنويه بذلك والامتنان ولم يقارنه ما يدل على أنه شرع للتشديد على أصحابه عقوبة لهم، ولا ما يدل على عدم العمل به، فإن ذلك يدل على أن الله تعالى يريد من المسلمين العمل بمثله إذا لم يكن من أحكام الإسلام ما يخالفه ولا من أصوله ما يأباه، مثل أصل التيسير ولا يقتضي القياس على حكم إسلامي ما يناقض حكما من شرائع من قبلنا. ولا حجة في الآيات التي فيها أمر النبيء صلى الله عليه وسلم باتباع من قبله مثل هذه الآية، ومثل قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [النحل: 123] ومثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى [الشورى: 13] ، لأن المقصود من ذلك أصول الديانة وأسس التشريع التي لا تختلف فيها الشرائع، فمن استدل بقوله تعالى: