وضمير الجمع في قوله: من حسابهم وقوله وما من حسابك عليهم يجوز أن يكونا عائدين إلى الذين يدعون ربهم وهو معاد مذكور، وهو المناسب لتناسق الضمائر مع قوله فتطردهم. فالمعنى أنهم أهل الحق في مجلسك لأنهم مؤمنون فلا يطردون عنه وما عليك أن تحسب ما عدا ذلك من الأمور العارضة لهم بزعم المشركين، وأن حضور
أولئك في مجلسك يصد كبراء المشركين عن الإيمان، أي أن ذلك مدحوض تجاه حق المؤمنين في مجلس رسولهم وسماع هديه.
وقيل معنى: ما عليك من حسابهم أن المشركين طعنوا في إخلاص هؤلاء النفر، قالوا: يا محمد إن هؤلاء إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم يجدون مأكولا وملبوسا عندك، فقال الله تعالى: ما يلزمك إلا اعتبار ظاهرهم وإن كان لهم باطن يخالفه فحسابهم على الله، أي إحصاء أحوالهم ومناقشتهم عليها على نحو قول نوح إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون [الشعراء: 113] . فمعنى حسابهم على هذا الوجه تمحيص
نياتهم وبواطنهم.
والقصد من هذا تبكيت المشركين على طريقة إرخاء العنان، وليس المراد استضعاف يقين المؤمنين. وحسابهم على هذا الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله.
ويجوز أن يكون الضميران عائدين إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من السياق الذي أشار إليه سبب النزول، فيعود الضميران إلى المشركين الذين سألوا طرد ضعفاء المؤمنين من مجلس النبيء صلى الله عليه وسلم فيكون ضمير فتطردهم عائدا إلى المؤمنين. ويختلف معاد الضميرين اعتمادا على ما يعينه سياق الكلام، كقوله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها [الروم: 9] ، وقول عباس بن مرداس في وقعة حنين:
عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم ... بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا
أي أحرز المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم.
والمعنى: ما عليك من حساب المشركين على الإيمان بك أو على عدم الإيمان شيء، فإن ذلك موكول إلي فلا تظلم المؤمنين بحرمانهم حقا لأجل تحصيل إيمان المشركين، فيكون من باب قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا [النساء: 135] .
وعلى هذا الوجه يجوز كون إضافة حسابهم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي محاسبتك إياهم. ويجوز كونها من إضافته إلى فاعله، أي من حساب المشركين على هؤلاء المؤمنين فقرهم وضعفهم.
وعليك خبر مقدم. و (على) فيه دالة على معنى اللزوم والوجوب لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- هم أو كان بحيث يهم بإجابة صناديد قريش لما سألوه، فيكون تنبيها على أن تلك المصلحة مدحوضة.
و (من) في قوله: من شيء زائدة لتوكيد النفي للتنصيص على الشمول في سياق النفي، وهو الحرف الذي بتقديره بني اسم (لا) على الفتح للدلالة على إرادة نفي الجنس.
وتقديم المسندين على المسند إليهما في قوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء تقديم غير واجب لأن للابتداء بالنكرتين هنا مسوغا، وهو وقوعهما في سياق النفي، فكان تقديم المجرورين هنا اختياريا فلا بد له من غرض.
والغرض يحتمل مجرد الاهتمام ويحتمل الاختصاص. وحيث تأتى معنى الاختصاص هنا فاعتباره أليق بأبلغ كلام، ولذلك جرى عليه كلام «الكشاف» . وعليه فمعنى الكلام قصر نفي حسابهم على النبيء صلى الله عليه وسلم ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى. وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقديم إذا وقع في سياق النفي، وهو مفاد خفي على كثير لقلة وقوع القصر بواسطة التقديم في سياق النفي. ومثاله المشهور قوله تعالى: لا فيها غول [الصافات: 47] فإنهم فسروه بأن عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي خمور الجنة، فالقصر قصر قلب.