هذا تفسير الآيات توخيت فيه أوضح المعاني وأوفقها بالشريعة، وأطلت في بيان ذلك لإزالة ما غمض من المعاني تحت إيجازها البليغ. وقد نقل الطيبي عن الزجاج أن هذه الآية من أشكل ما في القرآن من الإعراب. وقال الفخر: روى الواحدي عن عمر:
هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. وقال ابن عطية عن مكي بن أبي طالب:
هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. قال ابن عطية: وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها. وذلك بين من كتابه.
ولقصد استيفاء معاني الآيات متتابعة تجنبت التعرض لما تفيده من الأحكام واختلاف
علماء الإسلام فيها في أثناء تفسيرها. وأخرت ذلك إلى هذا الموضع حين انتهيت من تفسير معانيها. وقد اشتملت على أصلين: أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية، وثانيهما فصل القضاء في قضية تميم الداري وعدي بن بداء مع أولياء بديل بن أبي مريم.
فالأصل الأول: من قوله تعالى: شهادة بينكم إلى قوله ولا نكتم شهادة الله.
والأصل الثاني: من قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما إلى قوله بعد أيمانهم. ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء في أمثال تلك القضية مما يتهم فيه الشهود.
وقوله: شهادة بينكم الآية بيان لكيفية الشهادة، وهو يتضمن الأمر بها، ولكن عدل عن ذكر الأمر لأن الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل ثقتهم.
وأهم الأحكام التي تؤخذ من الآية ثلاثة: أحدها: استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين، على رأي من جعله المراد من قوله أو آخران من غيركم. وثانيها: تحليف الشاهد على أنه صادق في شهادته. وثالثها: تغليظ اليمين بالزمان.
فأما الحكم الأول: فقد دل عليه قوله تعالى: أو آخران من غيركم. وقد بينا أن الأظهر أن الغيرية غيرية في الدين. وقد اختلف في قبول شهادة غير المسلمين في القضايا الجارية بين المسلمين فذهب الجمهور إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى:
وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2]- وقوله- ممن ترضون من الشهداء [البقرة: 282] وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة، فمنهم من جعلها خاصة بالشهادة على الوصية في السفر إذا لم يكن مع الموصي مسلمون. وهو قول أبي موسى الأشعري، وابن عباس، وقضى بذلك أبو موسى الأشعري في وصية مثل هذه، أيام قضائه بالكوفة، وقال: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قول سعيد بن المسيب، وابن جبير، وشريح، وابن
سيرين، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وسفيان الثوري، وجماعة، وهم يقولون: لا منسوخ في سورة المائدة، تبعا لابن عباس.
ومنهم من تأول قوله من غيركم على أنه من غير قبيلتكم، وهو قول الزهري، والحسن، وعكرمة.
وقال أحمد بن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها في السفر على شهادة الوصية، فقال بأن شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر ماضية، وزاد فجعلها بدون يمين.
والأظهر عندي أن حكم الآية غير منسوخ، وأن قبول شهادة غير المسلمين خاص بالوصية في السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة، وأن وجه اختصاص الوصية بهذا الحكم أنها تعرض في حالة لا يستعد لها المرء من قبل فكان معذورا في إشهاد غير المسلمين في تلك الحالة خشية الفوات، بخلاف غيرها من العقود فيمكن الاستعداد لها من قبل والتوثق لها بغير ذلك فكان هذا الحكم رخصة.