واختلف أصحاب هذا القول فقال فريق منهم: كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمة، فالتخيير باق مع أمثالهم ممن ليس داخلا تحت ذمة الإسلام، بخلاف الذين دخلوا في ذمة الإسلام، فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم. وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى بن دينار، لأن اليهوديين كانا من أهل خيبر أو فدك وهما يومئذ من دار الحرب في موادعة.
وقال الجمهور: هذا التخيير عام في أهل الذمة أيضا. وهذا قول مالك ورواية عن الشافعي. قال مالك: الإعراض أولى. وقيل: لا يحكم بينهم في الحدود، وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل: التخيير منسوخ بقوله تعالى بعد وأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 49] ، وهو قول أبي حنيفة، وقاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والسدي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، الخراساني، ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد فيبعد أن يكون آخرها نسخا لأولها.
وقوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. والعدل: الحكم الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يحتمل أن الله نهى رسوله عن أن يحكم بينهم بما في التوراة لأنها شريعة منسوخة بالإسلام. وهذا الذي رواه مالك. وعلى هذا فالقصة التي حكموا فيها رسول الله لم يحكم فيها الرسول على الزانيين ولكنه قصر حكمه على أن بين لليهود حقيقة شرعهم في التوراة، فاتضح بطلان ما كانوا يحكمون به لعدم موافقته شرعهم ولا شرع الإسلام فهو حكم على اليهود بأنهم كتموا. ويكون ما وقع في حديث «الموطأ» والبخاري: أن الرجل والمرأة
رجما، إنما هو بحكم أحبارهم. ويحتمل أن الله أمره أن يحكم بينهم بما في التوراة لأنه يوافق حكم الإسلام فقد حكم فيه بالرجم قبل حدوث هذه الحادثة أو بعدها. ويحتمل أن الله رخص له أن يحكم بينهم بشرعهم حين حكموه.
وبهذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبي. وقائل هذا يقول: هذا نسخ بقوله تعالى:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 49] ، وهو قول جماعة من التابعين. ولا داعي إلى دعوى النسخ، ولعلهم أرادوا به ما يشمل البيان، كما سنذكره عند قوله: فاحكم
بينهم بما أنزل الله
[المائدة: 48] .
والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم: أن الأمة أجمعت على أن أهل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام، وأن عهود الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم في الشؤون الجارية بين بعضهم مع بعض بما حددت لهم شرائعهم. ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما هو خاص بذات الذمي من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها مما هو من الحلال والحرام. وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.
القسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليها، قال مالك: لا يقام حد الزنا على الذميين، فإن زنى مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تحد الكتابية. قال ابن خويز منداد: ولا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجلسه.
القسم الثالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض. وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأنا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد [البقرة: 205] ، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات.