التقذر. والتذكية هي المحتاجة إلى الدين والنية، فلما كان القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص الله فيها على هذه الأمة وأخرجها عن القياس. وأراد بالقياس قياس أحوال
ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالنا، ولهذا قال كثير من العلماء: أراد الله هنا بالطعام الذبائح، مع اتفاقهم على أن غيرها من الطعام مباح، ولكن هؤلاء قالوا: إن غير الذبائح ليس مرادا، أي لأنه ليس موضع تردد في إباحة أكله. والأولى حمل الآية على عمومها فتشمل كل طعام قد يظن أنه محرم علينا إذ تدخله صنعتهم، وهم لا يتوقون ما نتوقى، وتدخله ذكاتهم وهم لا يشترطون فيها ما نشترطه. ودخل في طعامهم صيدهم على الأرجح.
والذين أوتوا الكتاب: هم أتباع التوراة والإنجيل، سواء كانوا ممن دعاهم موسى وعيسى- عليهما السلام- إلى اتباع الدين، أم كانوا ممن اتبعوا الدينيين اختيارا فإن موسى وعيسى ودعوا بني إسرائيل خاصة، وقد تهود من العرب أهل اليمن، وتنصر من العرب تغلب، وبهراء، وكلب، ولخم، ونجران، وبعض ربيعة وغسان، فهؤلاء من أهل الكتاب عند الجمهور عدا عليا بن أبي طالب فإنه قال: لا تحل ذبائح نصارى تغلب، وقال: إنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء سوى شرب الخمر. وقال القرطبي: هذا قول الشافعي، وروى الربيع عن الشافعي: لا خير في ذبائح نصارى العرب من تغلب. وعن الشافعي: من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمدية فهو من أهل الكتاب، ومن دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل منه إلا الإسلام، ولا تقبل منه الجزية، أي كالمشركين.
وأما المجوس فليسوا أهل كتاب بالإجماع، فلا تؤكل ذبائحهم، وشذ من جعلهم أهل كتاب. وأما المشركون وعبدة الأوثان فليسوا من أهل الكتاب دون خلاف.
وحكمة الرخصة في أهل الكتاب: لأنهم على دين إلهي يحرم الخبائث، ويتقي النجاسة، ولهم في شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة
لا تظن بهم مخالفتها، وهي مستندة للوحي الإلهي، بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. وأما المجوس فلهم كتاب لكنه ليس بالإلهي، فمنهم أتباع (زرادشت) ، لهم كتاب (الزندفستا) وهؤلاء هم محل الخلاف. وأما المجوس (المانوية) فهم إباحية فلا يختلف حالهم عن حال المشركين وعبدة الأوثان، أو هم شر منهم. وقد قال مالك: ما ليس فيه ذكاة من طعام المجوس فليس بحرام يعني إذا كانوا يتقون النجاسة.
وفي «جامع الترمذي» : أن أبا ثعلبة الخشني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
قدور المجوس. فقال له: «أنقوها غسلا واطبخوا فيها» .
وفي البخاري: أن أبا ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية أهل الكتاب. فقال له: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها»
. قال ابن العربي: «فغسل آنية المجوس فرض، وغسل آنية أهل الكتاب ندب» . يريد لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد علم حالهم، وإنما يسري الشك إلى آنيتهم من طعامهم وهو مأذون فيه، ولم يبح لنا طعام المجوس، فذلك منزع التفرقة بين آنية الفريقين.
ثم الطعام الشامل للذكاة إنما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلونه في دينهم، ويأكله أحبارهم وعلماؤهم، ولو كان مما ذكر القرآن أنه حرمه عليهم، لأنهم قد تأولوا في دينهم تأويلات، وهذا قول مالك. وأرى أن دليله: أن الآية عممت طعامهم فكان عمومها دليلا للمسلمين، ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه للمسلمين، فكان عموم طعامهم في شرعنا مباحا ناسخا للمحرم عليهم، ولا نصير إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا ... » إلا إذا لم يكن لنا دليل على حكمه في شرعنا. وقيل: لا يؤكل ما علمنا تحريمه عليهم بنص القرآن، وهو قول بعض أهل العلم، وقيل به في مذهب مالك، والمعتمد عن مالك كراهة شحوم بقر وغنم اليهود من غير تحريم لأن الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم.