وكانت بين سنة ست وسنة سبع من الهجرة، وأن أول صلاة صليت بها هي صلاة العصر، وأن سببها أن المشركين لما رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غرة، فأنبأ الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية. غير أن الله تعالى صدر حكم الصلاة بقوله: وإذا كنت فيهم فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خصوصية لإقامته.
وبهذا قال إسماعيل بن علية، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله، وعللوا الخصوصية بأنها لحرص الناس على فضل الجماعة مع الرسول، بخلاف غيره من الأيمة، فيمكن أن تأتم كل طائفة بإمام. وهذا قول ضعيف: لمخالفته فعل الصحابة، ولأن مقصد شرع الجماعة هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد، فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان. على أن أبا يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل الآية على الاختصاص بإمامة الرسول، ولذلك جزم جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا. ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبيء صلى الله عليه وسلم لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة، كما
في الحديث «لولا أن قوما لا يتخلفون بعدي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية سارت في سبيل الله»
، فليس المراد الاحتراز عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبيء فيهم. وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائه، وهذا كقوله: خذ من أموالهم صدقة [التوبة: 103] .
وفي نظم الآية إيجاز بديع فإنه لما قال: «فلتقم طائفة منهم معك» علم أن ثمة طائفة أخرى، فالضمير في قوله: وليأخذوا أسلحتهم للطائفة باعتبار أفرادها، وكذلك ضمير قوله: فإذا سجدوا للطائفة التي مع النبيء، لأن المعية معية الصلاة، وقد قال:
فإذا سجدوا. وضمير قوله: فليكونوا للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة، لظهور أن الجواب وهو فليكونوا من ورائكم متعين لفعل الطائفة المواجهة العدو.
وقوله: ولتأت طائفة أخرى هذه هي المقابلة لقوله: فلتقم طائفة منهم معك.
وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة. ولكنها أشارت إلى أن صلاة النبيء صلى الله عليه وسلم واحدة لأنه قال: فليصلوا معك. فجعلهم تابعين لصلاته، وذلك مؤذن بأن صلاته واحدة، ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى فلتصل بهم. وبهذا يبطل قول الحسن البصري: بأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين بكل طائفة، لأنه يصير متما للصلاة غير مقصر، أو يكون صلى بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة: نافلة له، فريضة للمؤمنين، إلا أن يلتزم الحسن ذلك. ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. ويظهر أن ذلك الائتمام لا يصح، وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة، وإنما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة: بالنسبة للمأمومين. والقول الفصل في ذلك هو ما
رواه مالك في «الموطأ» ، عن سهل بن أبي حثمة: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم قام، وأتموا ركعة لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له، ثم سلم، ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا