وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا في العفو.
وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبينته السنة بأنهم العاقلة، وذلك تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام.
والعاقلة: القرابة من القبيلة. تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في التعصيب.
وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الآية أي إن كان القتيل مؤمنا وكان أهله كفارا، بينهم وبين المسلمين عداوة، يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم، لأن الدية: إذا اعتبرناها جبرا لأولياء الدم، فلما كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم، وإذا اعتبرناها عوضا عن منافع قتيلهم، مثل قيم المتلفات، يكون منعها من الكفار لأنه لا يرث الكافر المسلم، ولأنا لا نعطيهم مالنا يتقوون به علينا. وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء، إن كان القتيل المؤمن باقيا في دار قومه وهم كفار فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا، فقال ابن عباس، ومالك، وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته، وتدفع لبيت مال المسلمين. وقال الشافعي، والأوزاعي، والثوري:
تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحقيها كفار. وظاهر قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته، إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها.
وأخبر عن قوم بلفظ عدو وهو مفرد، لأن فعولا بمعنى فاعل يكثر في كلامهم أن يكون مفردا مذكرا غير مطابق لموصوفه، كقوله: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا [النساء: 101] لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء [الممتحنة: 1] وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس [الأنعام: 112] ، وامرأة عدو وشذ قولهم عدوة. وفي كلام عمر بن الخطاب في «صحيح البخاري» أنه قال للنسوة اللاتي كن بحضرة النبيء صلى الله عليه وسلم
فلما دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه «يا عدوات أنفسهن» . ويجمع بكثرة على أعداء، قال
تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار [فصلت: 19] .
وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي إن كان القتيل المؤمن. فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق، أي عهد من أهل الكفر، دية قتيلهم المؤمن اعتدادا بالعهد الذي بيننا- وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل، وليست مالا موروثا عن القاتل، إذ لا يرث الكافر المسلم، فلا حاجة إلى تأويل الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهدين، أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا، بناء على أن الضمير في «كان» عائد على القتيل بدون وصف الإيمان، وهو تأويل بعيد لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ. ولا يهولنكم التصريح بالوصف في قوله: وهو مؤمن لأن ذلك احتراس ودفع للتوهم عند الخبر عنه بقوله: من قوم عدو لكم أن يظن أحد أنه أيضا عدو لنا في الدين. وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا لحكم مدلول بحمل مطلقه هنا على المقيد في قوله هنالك وهو مؤمن، ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير الآية بقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة.
وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه، وحملوا معنى الآية على الذمي والمعاهد، يقتل خطأ فتجب الدية وتحرير رقبة، وهو قول ابن عباس، والشعبي، والنخعي، والشافعي، ولكنهم قالوا: إن هذا كان حكما في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين المسلمين صلح إلى أجل، حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب، وإن هذا الحكم نسخ.