فإن كان عبد الرزاق قد رواه حقيقة فيكون قد رواه عن الضعفاء في آخر عمره، فلذا لا يوجد عن مسند عبد الرزاق، وإن كان عبد الرزاق لم يروه فقد كذبه عنه الضعفاء والمتساهلون ممن شملهم المقبول إذ لم ينقله أحد، وكذلك رواية البيهقي فإن البيهقي متساهل في أحاديث دلائل النبوة وفضائل الأعمال.
أما ما روي في «شفاء الصدور» لابن سبع، فلا حاجة إلى التنبيه على أن كتابه يشتمل على المقبول والمردود.
فهذا الحديث مجهول السند، ومجرد وجود عبد الرزاق في رواته لا يكفي في توثيق سنده؛ إذ لا ندري من رواه عن عبد الرزاق ولا من روى عنه عبد الرزاق بينه وبين جابر؛ فهو لذلك غير صحيح ولا حسن لعدم معرفة رواية مصدره على أن يعرف توفر شرط رجال الصحيح ورجال الحسن فيهم فيتردد بين كونه ضعيفا او موضوعا.
نقده من جهة اللفظ
:
إن نظم الكلام في هذا الحديث نظم ضعيف لا يناسب أن يكون لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أفصح العرب، يبدو ذلك جليا لمن كان له ذوق في تراتيب منه.
قال ابن الصلاح في أصول علم الحديث: قد وضعت أحاديث طويلة تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، وأقول: قد عد أئمة الأصول من مرجحات بعض الأحاديث على بعض أن يكون أحد الحديثين أحسن نسقا، قالوا: لأن حسن النسق PageV01P160 # أنسب للفظ النبوة، فإن رسول الله أفصح العرب فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده.
الأول: قوله: «فجعل ذلك النور يدور بالقدرة» وهو حشو من الكلام وهل تتحرك الأشياء كلها إلا بالقدرة.
ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا .... ولا ... إلخ، وهو تطويل ثقيل ننزه عنه البلاغة النبوية ويغني عنه أن يقال: ولم يكن في ذلك الوقت شيء مخلوق. وجابر ابن عبد الله لم يكن من الأغبياء حتى يطول له ما به من خاصة أصحاب رسول الله وأهل العلم منهم وممن روى عن رسول الله علما كثيرا وأخذ عنه خلق كثير.