قال أبو بكر بن العربي في «عاصمة الأحوذي» هو محمول على خمسة أوجه:
الأول: أن يعدم ذلك العلم إن لم يظهره، أي المسؤول، وذلك بأن يكون منفردا بعلمه بين أهل تلك الجهة بحيث يتعذر أن يجيب عنه غيره إلا في أقطار بعيدة.
الثاني: أن يقع السائل في أحموقة إن لم يخبره.
الثالث: أن تفوت به منفعة أي مصلحة دينية.
وهذه الوجوه الثلاثة في معنى الشروط لحرمة الكتمان، وكلها مبنية على أن المراد بالعلم ظاهره معنى وعموما، فإطلاق اسم المحامل عليها في كلام أبي بكر بن العربي تسامح.
الرابع: امتثال وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي سعيد الخدري في قوله: «إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم يتفقهون أو يتعلمون فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرا»، وذلك هو التعليم، يعني: تعليم الذين جاؤوا لقصد التصدي للتعلم والتفقه في الدين؛ لأنهم إنما جاؤوا ممتثلين أمر الله تعالى في قوله: {فلولا نفر من كل فرقة} [التوبة: 122].
وحيث كان قوله: {طائفة}، يدل على أن طلب العلم في الدين فرض كفاية، فكذلك تعليم طالبه هو فرض كفاية، وهذا الوجه محمل للحديث مخالف للمحمل الأول مبني على أن المراد بالسؤال بعض معانيه، وهو طلب التعلم، وذلك يقتضي وجوب التعليم دون وجوب جواب السائل، ولهم في أحكام التعليم تفصيل مذكور في تفسير قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159] الآية.
الخامس: أنه الشهادة وهذا محمل مخالف للمحملين السابقين فيكون المراد بالعلم هنا خصوص العلم بما بين الناس من الحقوق، وقد نسب ابن العربي في «الأحكام» والقرطبي في «التفسير» هذا التفسير لسحنون ويجري حينئذ على PageV01P102 # حكم أداء الشهادة المذكورة في تفسير قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283]، وفيه تفصيل.
وحاصل كلام بن العربي راجع إما إلى تقييد في العموم ببعض الشروط، وإما إلى تخصيص عموم في السؤال أو عموم العلم، وقال الخطابي في شرح هذا الحديث من تعليقه على سنن أبي داود: (هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضا؛ كمن رأى كافرا يقول: علموني ما الإسلام، وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة، وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سئلوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك كان آثما مستحقا للوعيد والعقوبة، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها) أ. ه.
ومعناه: أن كتمان العلم المسؤول عنه حرام إذا كان يترتب على السؤال عمل فيما يجب اعتقاده أو ما يجب التعبد به أو في الإقدام على عمل من الأعمال المكلف بها السائل.
وحاصل كلامه تخصيص العموم الواقع في لفظ (علم) بالحالة التي يترتب عليه عدم الإجابة فيها إقدام على حرام بناء على أن التعليم إنما هو وسيلة للعمل، فلا يكون حكمه إلا موافقا لحكم المتوسل إليه؛ لأن الوسيلة تعطي حكم المقصد، هذا دليل تخصيص من جهة النظر، ويدل لهذا التخصيص أيضا من الأثر رواية ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري: «من كتم علما مما ينفع الناس في أمر الدين» إلخ.
وقد عرف من هذا كله أمور أخرى، منها: ما قاله فخر الدين الرازي في تفسيره: «إظهار العلم فرض على الكفاية لا على التعيين؛ لأنه إذا أظهره البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوما، وإذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على البقية إظهاره مرة أخرى» أ. ه، وقال ابن العربي في الأحكام: إن كان هناك من يبلغ اكتفي به وإن تعين عليه لزمه.