وقال أبو بكر بن العربي: «الذي يقضي بالحق إن كان عن علم قهو الذي تقدم، وإن كان عن تقليد فلا يجوز أن يتخذ قاضيا إلا عند الضرورة فيقضي بفتوى عالم رآه ورواه بنص النازلة فإن قاس على قوله أو قال: يخرج من هذا كذا أو نحوه فهو تعد» ا. ه. وقال خليل: «مجتهد إن أمكن وإن لا فأمثل مقلد» وشذ ابن رشد وابن زرقون فقالا: ذلك مستحب، صرح بذلك في المقدمات وعليه قال ابن عاصم: «ويستحب العلم فيه» فلما اطلع على هذا اللفظ من لا وقوف له على اصطلاح الناس في العلم ظن أن المستحب العلم المقابل للجهل.
هكذا يتم تشبيه سلمان؛ لأن العالم بالحق يقضي وهو عالم أن ذلك هو الصواب فهو كالطبيب المعتمد فيما يشير به على تجربة النفع، أما المقلد فهو كرجل بلغه أن الدواء نافع ولم يجربه أو اقتضب دواء من تلقاء نفسه يريد أن يجربه في ذلك المريض، فهذا إذا ناول المريض شيئا لم يكن آمنا من سوء المغبة.
وإذا نظرنا إلى الشروط الواجبة في القاضي نجدها ترجع إلى دفع وصف المتطبب عنه، وهي:
1 - التكليف؛ لأن غير المكلف قاصر النظر قطعا.
2 - والذكورة؛ لضعف المرأة عن الأخذ بالحقوق ونزوعها إلى الرحمة والشفقة.
3 - والحرية؛ لأن المملوك لا يرجى لإقامة الحق ما دام يخاف غيره، فربما قضى بهوى سيده، هذا هو الذي تشدون عليه من سر اشتراط الحرية في القاضي ولا تصغوا إلى ما يذكرونه من أن الرق أثر الكفر؛ لأنه لو صح لبطل استقصاء المولى.
4 - والعدالة وأمرها واضح.
5 - والسلامة من فقد الحس أو المنطق؛ لأنه لا يتوصل إلى الحقيقة إلا بالفهم والاستفهام.
وبقي شرط الاتحاد على خلاف فيه، فدليل مشترطة أنه أعون على اتحاد الأحكام والسلامة من التشويش على الخلق.
«فتدخل النار» لقد أبدع كلام سلمان في التفنن؛ إذ تخلص من المشابهة التمثيلية على طريقة الخطابة البلاغية إلى المشابهة الشرعية المسماة بالقياس، فرتب على تمثيل القضاء بالطب تمثيل القضاء بغير الحق بقتل النفس تحذيرا من العقاب PageV01P070 # المشهور لقاتل النفس وهو دخول النار بجامع إضاعة الحق فيهما؛ ولأن القضاء قد يتعلق بالقصاص، فإذا تساهل فيه قتل نفسا خطأ قريبا من العمد لأجل التساهل. وقد بلغ سلمان النصيحة والتذكير بخوف الله تعالى فاستقاموا وأقاموا العدل وسادوا العالم، فلما انقلبت الحال في عقائد الناس إلى المساهلة في أمر الله، والاستخفاف بالوعيد تحت اسم الرجاء وما هو إلا الإرجاء، واتكل الناس على الطمع في المغفرة آل بهم الأمر إلى الإدبار.
قال حجة الإسلام أبو حامد في كتاب الرجاء من إحياء علوم الدين: «المحبوب المتوقع لا بد أن تكون له أسباب، فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فهو الرجاء حقيقة، وإن كان مع انخرام أسبابه فهو الغرور، وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا العدم فهو التمني» ا. ه. ومعرفة الأسباب تسهل لم يعرض نفسه على كتاب الله تعالى ولا يصغي إلى ما يغر به الغرور من الاستخفاف وتهوين أمر الله عند عامة عباده.
«فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما، ثم قال: ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما» هذا أصل عظيم في أن المرء لا يأمن من الخطأ مهما بلغ به العلم وأنه يجب تعقب الأحكام لإزالة الخطأ عنها وإن تقرر الخطأ للقاضي إذا لاح له، فاستنكافه عن نقض حكمه شر الجورين، فإن جعل ذلك إليه بالولاية فظاهر وإن لم يجعل إليه نقض أحكامه وجب عليه رفعها لمن إليه النقض والإبرام.