وقوله: قالوا: أي: قال الماتريدية تمتنع الصغائر ... الخ، وقوله: وعندنا، يعني: نفسه وغيره من الأشعرية.
الخلاصة:
فيستخلص من هذا المبحث أن حال الأنبياء - عليه السلام - قبل النبوة يجب أن تكون حالة عصمة عن النقائض المتعير بها في عرف أهل العقول السليمة، مثل: السرقة، والكذب، والخيانة، وما عدا ذلك مما يعد ذنوبا -كبائر أو صغائر- إن كان ذلك النبي متبعا شريعة سابقة كان معصوما من ارتكاب ما يعد كبيرة في الشريعة التي هو متبعها؛ ولذلك قال إخوة يوسف في مصر: {لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين} [يوسف: 73]، وأقر الله كلامهم فلم يعقبه بنقضه، كما عقب كلام يوسف بقوله تعالى: {كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} [يوسف: 76].
وأما ما هو صغائر في تلك الشريعة فلا يمتنع وقوعها قبل النبوة، وأما ما بعد أن يصير نبيا فهو محل البحث؛ إذ بعد نبوته يكون له شرع إما سابق أمر باتباعه مثل أنبياء بني إسرائيل؛ ولذلك لم يسكت يوسف لما قال إخوته في شأن أخيهم بنيامين: {فقد سرق أخ له من قبل} [يوسف: 77]؛ لأنهم اتهموا بما هو معصوم منه، فقال: لهم: {قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون} [يوسف: 77]، فإجراء حاله PageV01P047 # على حسب ذلك الشرع، وأما أن يوحى إليه بشرع يخصه مثل لقمان أو يدعو إليه فذلك النبي حينئذ رسول.
وأيا ما كان فليجر البحث في أفعاله على حسب ما أمر باتباعه أو بالدعاء إليه، واختلفوا في صدور بعض المعاصي منهم على التفضيل، والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة من دلالتها على قول الله تعالى: «صدق عبدي فيما أخبر به عني لا عمدا ولا سهوا»، وجوز القاضي أبو بكر الباقلاني وقوع ذلك سهوا ولم يرتضه الجمهور.
والمذهب عند جمهور الأشاعرة: منع صدور الكبائر بعد البعثة وقبلها.
وأما الصغائر فلا تصدر منهم بعد البعثة عمدا، ويجوز صدورها منهم سهوا لكن لا يصرون عليها ولا يقرون.
وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة إلى تجويز صدور الصغائر منهم عمدا، ويظهر أنهم أرادوا بالتجويز عدم الاستحالة ولم يدعوا وقوع ذلك، وقد تقدم أن عياضا أبطل الأدلة التي استدل بها مدعوا وقوع ذلك منهم وكفى بذلك.
* * * PageV01P048