الكتاب المعنون "منطق المشرقيين"
:
إنني لأعجب من تسمية الكتاب الذي حدثتك عنه في أول المقال باسم "منطق المشرقيين"، على حين لا ألفي هذا الاسم من بين ما ينسب إلى الشيخ من التصانيف. ثم يرتقي بي العجب من إضافة منطق إلى المشرقيين، على حين نجد الشيخ ومتابعيه مصرحين بأن الحكمة المشرقية وليدة الكشف والذوق، وليس PageV01P290 # المنطق إلا أساس الحكمة البحثية، وهو من وضع إمام تلك الحكمة أرسططاليس. فمن أجل ذلك أيقنت أن هذه التسمية تسمية ملصقة وباطلة. (¬1)
أما الذي أراه في شأن هذا الكتاب، فهو أنه قطعة من كتاب "ما يوصل إلى علم الحق" - أحد تصانيف الشيخ المعدود في جريدة تآليفه؛ (¬2) لأنا نجد في ديباجة هذا الكتاب أنه ألفه "فيما اختلف فيه أهل البحث"، وأنه لم يلتفت فيه "لفت عصبية، أو هوى، أو عادة، أو إلف". (¬3) وقدمه بمقدمات من المنطق رعيا لعادتهم في افتتاح كتب الحكمة، ولأنه قصد أيضا تحرير مسائل المنطق.
قال في ديباجته: "نريد أن نورد فيه العلم الآلي، والعلم الكلي، والعلم الإلهي، والعلم الطبيعي الأصلي"، وذكر أنه ألفه بعد كتاب "الشفاء" وفي مدة اشتغاله بتأليف كتاب "لواحق الشفاء"، إذ قال في ديباجته: "وأما العامة من مزاولي هذا PageV01P291 # الشأن، فقد أعطيناهم في كتاب الشفاء ما هو كثير لهم وفوق حاجتهم، وسنعطيهم في اللواحق ما يصلح لهم زيادة على ما أخذوه". (¬1)
والمقدار المنشور بالطبع من هذا الكتاب هو قطعة من علم المنطق، فيها مباحث الدلالات، والمفرد والمركب، والتعريفات، والقضايا، والتناقض، وانتهت في أواخر مباحث التناقض انتهاء يدل على أنه غير متعمد. (¬2)
فالظاهر أن الكتاب أصيب بخرم أو تفريق فتلف آخره. وما احتوى عليه هذا المقدار من مسائل المنطق لا يختلف عما تتضمنه متوسطات كتب المنطق، ويلاحظ أن طريقته تختلف اختلافا ما عن طريقة المنطقيين بتميز هذا الكتاب:
أولا: بمحاولة نقض بعض المصطلحات المشائية في المنطق بما هو أوضح، وإن كان لا يخالف المعنى.
وثانيا: بمخالفة ترتيبه الترتيب المعتاد، ومثال ذلك أن ما يسميه المناطقة "شروطا" يجعله الشيخ في هذا الكتاب امتحانا للقواعد على نحو طريقة علم الحساب في امتحان العمليات.
وثالثا: بأنه خالف في تعقل الحقائق المنطقية طريقة المنطقيين فيما ظهر له أنهم قصروا فيه، مثال ذلك أن المنطقيين إذا تكلموا عن الكليات الخمسة التي لا يخلو PageV01P292 # عن تعقل بعضها كل تعقل لحقيقة شيء من الأشياء (وهي الجنس، والفصل، والنوع، والخاصة، والعرض) فإنهم يتكلمون عليها بما يفيد تعقلها من حيث هي صالحة للوقوع في الأقوال الشارحة للحقائق (أي المعرفات)؛ لأن معرفة الحقائق هي أساس الفلسفة. فلذلك كانوا يقسمون الكلي باعتبار صلاحية وقوعه في جواب سؤال سائل (أي متطلب لشرح حقيقة ما)، فيقولون مثلا: "الجنس هو المقول في جواب ما هو على كثيرين مختلفين الحقيقة". (¬1)
ونجد الشيخ سلك في هذا الكتاب إلى تقرير مبحث الكليات من نهج آخر، وهو نهج تعقلها بأوصافها الثابتة لها من حيث هي هي، بقطع النظر عن صلوحيتها للوقوع في الأقوال الشارحة؛ أعني بوصف كونها مواهي وحقائق متعقلة في نفسها، سواء وقعت في القول الشارح أم لم تقع. فلذلك قسمها في هذا الكتاب باعتبار كونها مقومة لحقيقة ما وغير مقومة، أو باعتبار كونها ملازمة لحقيقة ما وغير ملازمة. (¬2)