وعكس هذا يقرر في قوله: "باب الأفعال التي تقتضي المفعول" (¬1)، فتقديم المفعول فيها لمجرد الاهتمام. قال في تلخيص المفتاح: "وتقديم بعض معمولاته (أي الفعل) على بعض؛ لأن أصله التقديم، ولا مقتضي للعدول عنه، كالفاعل في نحو: ضرب زيد عمرا". (¬2) قال في المطول: "قولك: قتل زيد رجلا، إذا كان زيد ممن لا يقدر فيه أن يقتل، فالغرض الأهم الإخبار بأنه صدر منه القتل". (¬3) فالمثال الذي أشار إليه في "المطول" مندرج فيما قرره خلف هنا، قال في التلخيص: "أو لأن ذكره أهم، كقولك: قتل الخارجي فلان" (¬4). وهذه المسألة من غرر مسائل هذه المقدمة التي سبق إلى ملاحظتها قبل علماء المعاني.
23 - قال في ص 72: "وكذلك تميز الأفعال المستقبلة بأخواتها"، أي يعرف كون الفعل مستقبلا إذا دخل عليه أحد هذه الحروف؛ لأن جميعها خاص بالمستقبل. PageV04P1824
وقوله: "وتسقط النونان" إلخ، أفاد به كيفية إعراب الفعل المنصوب إذا اقترن بنون تثنية أو نون جمع.
24 - وقال في ص 75: "وهو نصب كله"، أي كلا جزءيه الاسم المنادى والمركب الدال على نسب المنادى، فأما نصب المنادى في مثله فهو المختار ويجوز ضمه باتفاق النحاة، والمؤلف اقتصر عليه تسهيلا على المبتدئ. وأما المركب الدال على نسب المنادى فنصبه واجب.
25 - قال في ص 76: "وإذا ناديت ما بدئ بالألف واللام"، هذه المسألة غير مندرجة في عنوان الباب، وإنما ذكرها لمشابهة المعطوف على المنادى بالمنادى في أنه اتصل بالمنادى بالعطف فأشبه المضاف إليه؛ لأن النحاة يتوسعون في إطلاق المضاف على المنادى الذي اتصل به شيء من تمام معناه، ولعل من اصطلاحهم في القديم إلحاق المنادى المعطوف بأقسام ما يدعونه بالمضاف.
26 - قال في ص 77: "قال الله تعالى: {ياجبال أوبي معه والطير} [سبأ: 10]، جعل المؤلف نصب الطير في القراءات المتواترة كلها حجة قاطعة على أن الأفصح نصب المعطوف المقترن بالألف واللام على المنادى. وأعرض عن تأويل الذين تأولوا النصب بتقديرات دعاهم إليها قول سيبويه: "فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: يا زيد والنضر. [وقرأ الأعرج: {ياجبال أوبي معه والطير}، فرفع (¬1)]. PageV04P1825
ويقولون: يا عمرو والحارث. وقال الخليل رحمه الله: هو القياس [كأنه قال: ويا حارث] " (¬1).
وقد اتفق البصريون والكوفيون على جواز نصب هذا المعطوف وضمه. وإنما اختلفوا في ترجيح أحد الوجهين، فالخليل وسيبويه والمازني من البصريين رجحوا ضمه، وتبعهم ابن مالك. وأبو عمرو ويونس وعيسى بن عمر والجرمي منهم رجحوا نصبه. وأحسب أن الكوفيين يرجحون نصبه، ولم ينقل لنا عنهم فيه شيء، وجرى كلام خلف على هذا، فلذلك قال: "فانصب به الألف واللام"؛ أي بدخولهما أي فانصبه اختيارا وليس يريد وجوب نصبه إذ لا قائل بوجوبه.
والمؤلف كثيرا ما يجري كلامه في هذه المقدمة بالاقتصار على الوجه الراجح تيسيرا على المبتدئ.
27 - قال في ص 77: "قال خلف: واللغة فيه والنصب أنك إذا قلت يا زيد والفضل لم يجز ويا أبا الفضل وإنما يجوز يا أيها الفضل"، صدر كلامه بذكر اسمه للتنبيه على الاعتناء بهذا الكلام؛ لأنه مجال تخالف بين النحويين، وتصريحا بالفرق بين نصب المعطوف المعرف على المنادى وبين عدم نصبه إذا ولي حرف النداء.