15 - وقال في صفحة 57: "وما طرح الخافض كقولك ليس خارجا زيد"، جعل ما هو خبر ليس منصوبا على نزع الخافض، وهذا يدل على أن خلفا يعتبر ليس PageV04P1821 # حرفا لا فعلا جامدا، فإذا كان ليس حرفا كان حق الجملة الاسمية بعده أن يكون جزءاها مرفوعين على أنهما مبتدأ وخبر. فلما وجدنا الجزء الثاني منصوبا علمنا أن لا سبب لنصبه إلا اعتبار نزع الخافض، وهو الباء الذي يؤكد بها النفي.
ولا يعرف القول بأن "ليس" حرف إلا لأبي علي الفارسي وأحمد بن شقير البغدادي (¬1)، وقد علمنا الآن أن خلفا سبقهما إلى ذلك. فينبغي أن يعزى إليه هذا القول.
16 - وقال في صفحة 58: "لا يبعدن قومي الأبيات الثلاثة" (¬2)، إنما ذكر الأبيات الثلاثة لأنها تشمل على ما نصب بالمدح وهو قولها "النازلين والطاعنين"، وعلى ما رفع بالعطف على الصفة المرفوعة وهو "الطيبون والضاربون" في رواية المؤلف هنا؛ وفي تلك الصفات كلها روايات بنصب البعض ورفع البعض.
والمقصود وضوح الفرق للمبتدئ بين الإعرابين، وتنبيهه إلى أن تعدد الأوصاف يسوغ عدم اتباع بعضها لما قبله ونصبه على القطع المسمى بالمدح. PageV04P1822
17 - ووقع في صفحة 59: "وقولك والإغراء"، والظاهر أنه سقط كلام بعد "وقولك": والظاهر أنه مثال للتحذير، فيمكن أن يكون الساقط هكذا: "وقولك الأسد تربد احذر"، كما يقتضيه كلامه في باب التحذير. (ص 82).
18 - وقال في ص 60: "والجواب" لم يظهر موقع هذه الكلمة فتأمل.
19 - وقال في ص 60 - 61: "وفي كتاب الله عز وجل في آيات التعجب مسألة فسل عنها أهل العربية" إلخ، وهو كلام لا مناسبة له في موقعه ولعله أدخل هنالك بسبب خلط في أوراق أصل النسخة، وحقه أن يقع عقب قوله "والتعجب: ما أحسن زيدا" (في ص 57)، وقوله في آيات التعجب، أي آيات القرآن التي فيها تعجب.
20 - وقوله [في ص 60]: "فسل عنها أهل العربية"، يحتمل أن يكون فسل بصيغة فعل الأمر خطابا لمزاول هذه المقدمة، أي فسلهم وانظر ماذا يجيبون. فيكون هذا تعجبا منه على أهل العربية إذ لم ينتهبوا لها، فلعل التفطن لها من مبتكراته. وحقا، فأنا لم أر من تعرض لما فيها من معنى التعجيب قبل صاحب الكشاف. ويحتمل أن يضبط قوله فسل بضم الفاء وكسر السين وفتح اللام على البناء للنائب من قولهم فسلت الصبي إذ فطمته، وهو هنا مجاز، أي: فطمهم فاطم عن تذوق معناه. والمعنى حال بينهم وبين هذه المسألة حائل، فلا يكون في كلامه تبجح على أهل العربية.
21 - وقوله [في ص 61]: "فنصب (كلمة) على التعجب"، أي نصبها على التمييز لنسبة الكبر - بمعنى الفظاعة - إلى قولهم: {اتخذ الله ولدا (4)} [الكهف: 4]، ليدل بالتمييز على إرادة التعجيب من قولهم الفظيع، وإلا لما كانت حاجة إلى التمييز لعدم انبهام الخبر، فإن ما سبقه من قوله: {وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا (4)} [الكهف: 4] دال على أن ذلك فظيع، وذلك أن من مواقع التمييز أن يرد بعد الخبر المسوق لإرادة التعجب، كقولهم "لله دره فارسا"، و"حسبك بفلان صاحبا". وهذه المسألة من غرر هذه المقدمة. PageV04P1823
22 - وقال في ص 67: "باب الحروف التي تقتضي الفاعل"، أي الكلمات التي تقتضي بمعانيها أن يكون الفاعل مواليا لها، أي لا يقدم مفعولها على فاعلها، وأراد بذلك أن معاني تلك الأفعال قوية التلبس بفاعليها، فلا ينبغي أن تذكر مفاعيلها قبل فاعليها اعتمادا على ظهور المعنى بالرفع والنصب، ووجه أن ذلك لا ينبغي أن الاستعمال الفصيح أن تكون فاعلوها مقدمة للاهتمام بها مع كون التقديم هو الأصل فهذا تقديم لمجرد الاهتمام بالفاعل.