علمنا بلا ريب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أسس بيده أصول الدولة الإسلامية، وأعلن ذلك بنص القرآن وقد قال تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (48) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون (49) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (50)} [المائدة: 48 - 50].
وكيف يستقيم أن يكون الإسلام شريعة ثم لا تكون له حكومة تنفذ تلك الشريعة وتحمل الراعي والرعية على العمل بها؟
فإنه لو وكل الأمر لاختيار الناس لأوشك أن لا يعمل به أحد، وليست الدولة إلا سلطانا تحيا به الشريعة، كما قال أرسطو (¬1). PageV04P1788
لأجل هذا كله لم يتردد أهل الحل والعقد في مصر الإسلام - وهو المدينة عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجوب المبادرة بإقامة الخليفة عن النبي في تدبير أمر الأمة، مع القطع بأنه لا يخلفه في غير ذلك من التشريع وتبليغ الرسالة. وهذا الخليفة وإن جارينا صاحب الكتاب في أنه لم يعينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانت تسميته بإجماع أهل العلم والدين من أصحاب النبي المهاجرين والأنصار، وذلك الإجماع حجة أعظم من خبر أو خبرين. على أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بإقامة الخليفة من بعده، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بأمر فقالت: "أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت، فقال لها: إن لم تجديني فائتي أبا بكر". (¬1) وروي في حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يأبى الله والمسلمون غير أبي بكر". (¬2) PageV04P1789