الكتاب الثالث: الخلافة والحكومة في التاريخ
الباب الأول: الوحدة الدينية والعرب
:
قدم مقدمة في أن الإسلام دعوة لخير البشر كله، ورابطة لهم في أقطار الأرض، وأن الله اختار ظهوره بين العرب لحكمة، وأن أول من اجتمع حوله هم العرب على تخالف شعوبهم. وهي مقدمة صحيحة مسلمة، إلا أنه استنتج منها ما لا يلاقيها فقال في صحائف 83 إلى صحيفة 89: "إن هاته الوحدة العربية لم تكن سياسية، ولا كان فيها معنى من معاني الدولة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيئا من أساليب الحكم عندهم ولا مما كان لكل قبيلة من نظام إداري وقضائي، ولا عزل واليا ولا عين قاضيا، بل ترك لهم كل الشؤون وقال: "أنتم أعلم بها"، وإن ما اشتملت عليه الشريعة من أنظمة العقوبات والجيش والبيع والرهن ليس في الحقيقة من أساليب الحكم السياسي ولا من أنظمة الدولة، وهو إذا جمعته لم يبلغ جزءا يسيرا من لوازم دولة، وإنما هو شرع ديني خالص لله ولمصلحة البشر، وإن العرب مع دخولهم تحت جامعة الإسلام بقوا دولا شتى بحسب ما اقتضته حياتهم بخضوع العرب للنبي خضوع عقيدة لا خضوع حكومة. فلما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - أوشكت أن تنقض تلك الوحدة العربية وارتد أكثر العرب إلا أهل المدينة ومكة والطائف. وقد توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يشير إلى شيء يسميه دولة ومن غير أن يسمي أحدا يخلفه".
وأقول ليس الحق ما ذكره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام للناس أمر دنياهم، إذ المقصود من الدين صلاح العاجل والآجل، ولا يتم صلاح العاجل إلا بإقامة من يحمل الناس على الصلاح بالرغبة والرهبة. وقد نص القرآن على ولاية الأمر فقال: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59]. PageV04P1786
ولا جرم أن دين الإسلام قد شرعه الله شرعا تدريجيا، فابتدأ يدعو الناس لأصول الصلاح بتطهير النفس، وذلك بإعلان التوحيد وآداب النفس من العبادات والأمر بالعدل. فلما تهيأت النفوس لقبول الشريعة، أخذ التشريع ينمو حتى بلغ أوسع تفاريعه، فكان في هذا التدرج حكمة إلهية: {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك} [الفرقان: 32].
وإذا علمنا أن الإسلام شرع أوجب على الناس التعامل بأحكامه فغير عوائدهم، وقمع المعاندين من رؤسائهم، وتركهم مسلوبي السلطة، وعوضهم برؤساء وأمراء وقضاة من متابعيه، وهذا مما لا يرتاب فيه من له اطلاع على الحديث والسيرة والتاريخ، فقد وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - أمراءه إلى الجهات التي أسلم أهلها من بلاد العرب، وقرر من قرر من أقيال (¬1) اليمن على ما بأيديهم حين أسلموا، على أنهم قائمون مقام أمرائه كما فعل مع وائل بن حجر قيل حضرموت وجعله رئيس أقيال بلاد اليمن.
وقد قدمنا فيما تقدم من المباحث أن مظاهر الدولة كلها متوفرة في نظام الشريعة الإسلامية، وأعظمها الحرب والصلح والعهد والأسر وبيت المال والإمارة والقضاء، وسن القوانين والعقوبات إلى أقصاها وهو الإعدام، بحيث لم يغادر شيئا مما يلزم لإقامة نظام أمة بحسب العصر والقوم، وما ترك من التفاصيل التي لم يدع إليها داع يومئذ إلا وقد أسس له أصولا يمكن استخراج تفاصيله منها، كما هو معلوم من علم أصول الفقه، وهو معنى قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]، على ما بينه الشاطبي في الموافقات (¬2). PageV04P1787