وإذا كان يدعي أن استعمال القوة ليس من توابع الرسالة وجعله تصرفا من النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفة الملك، فهل يدعي أيضا أن تعرض القرآن لذلك في نحو آية: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] هو أيضا تصرف بالسياسة ولا يسعه إلا التزام ذلك، فإذا يصير القرآن مع كونه كتاب دين هو أيضا دستور سياسة، وكفى بهذا خبطا. فإن أصاب فأجاب بأن الشريعة والسياسة أخوان، وأنه لا يتم شرع بدون امتزاج بالحكومة، فقد تالب إلى الحق، وعلم أن لا بد من الأمرين لصلاح الخلق.
لا جرم أن الله تعالى ذكر الجهاد في كتابه وسماه الجهاد في سبيل الله، فكيف يعده المؤلف من أمثلة الشؤون الملكية بعد أن أثبت الفرق بينها وبين أحوال الرسالة؟ ولقد تجاوز هذا الحد في صحيفة 54 فجعل أخذ الزكاة والجزية والغنائم من شؤون الحكومات خارجا عن وظيفة الرسالة وبعيدا عن أعمال الرسل باعتبار أنهم رسل فحسب.
وهذا كلام إن أراد به التفرقة بين مفهوم الرسالة المجردة والرسالة المقترنة بالسلطان فهو صحيح، لكنه لا فائدة فيه هنا. وإن أراد إثبات أنه غير الرسالة وأنه عمل حكومة وأنه قد اتفق في الوجود أن صار الملك رسولا وصار الرسول ملكا مع تنافي الصفتين، فسخافة ذلك لا تخفى لاقتضائها أن يكون الرسول قد يشتغل بالرسالة في أوقات ثم يتفرغ عنها إلى الاشتغال في أوقات أخرى بصناعة الملك. كيف والله تعالى يقول: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124]، ثم أنى يكون صحيحا وهذا القرآن قد قرن الصلاة بالزكاة في كثير من آياته؟
ثم ذكر المؤلف في صحيفة 59 بحثا في أن تأسيس النبي للمملكة الإسلامية هل يكون خارجا عن حدود رسالته، وجوز أن يكون ذلك خارجا عن حدود PageV04P1779 # الرسالة وأن القول به لا يكون كفرا ولا إلحادا، وتأوله بأنه مراد قول بعض الفرق بإنكار الخلافة في الإسلام، إلخ. ولقد أفصح هنا عن مقاربته اختيار قول غلاة الخوارج بعدم نصب الإمامة بين الناس؛ لأنه لا يلتئم مع ما قدمه من أن تأسيس الحكومة الإسلامية غير داخل في مفهوم الدين الذي أرسل لأجله النبي، حتى لا يلزم اقتفاء النبي فيما منع منه.
إلا أن الاستدلال ينقلب عليه بأن ما استدل به لنفسه وللخوارج هو عليهم لا لهم؛ لأنه إذا كان ذلك عملا زائدا على الرسالة فقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا سلمنا أنه لكونه خارجا عن حقيقة الرسالة لا يجب اتباعه شرعا في كل زمان، فهل نمنع أن أحد الحالين هو الاقتفاء بالنبي فيما فعله؟ فإنه ما فعل إلا ما كان فيه الصلاح، فيكون تأسيس الحكومة من مقاصد الشارع. ثم إنه قال في صحيفة 55 إن هذا الرأي يراه بعيدا.
ثم تعرض من صحيفة 56 إلى صحيفة 62 لكلام فرضه على وجه الاحتمال، فصرح بأن رأي الجمهور أن إقامة المملكة الإسلامية عمل متمم للرسالة وداخل فيها، غير أن العلماء أغفلوا اعتبار شرط التنفيذ في حقيقة الرسالة إلا ابن خلدون، وساق كلامه (¬1) بعد أن قدم في صحيفة 50 أن اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - رسولا وملكا معا هو رأي المسلم العامي، وهنا جعله رأي العلماء ولا سيما ابن خلدون. PageV04P1780
ثم تعجب من خلو دولة الرسالة عن كثير من أركان الدول وعن الخوض في نظام الملك، إلا إذا كان ذلك لم يبلغ إلينا. على أن كثيرا من الأنظمة المتبعة في الدول إنما هو مصطلحات ليست ضرورية لنظام الدولة، ولا تناسب أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك التكلف وترك الرياء والسمعة، فلذلك كان نظام الحكم في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بعيدا عن التكلفات، إلخ.