فأما الشاذ فالمراد به ما لم يسمع عن العرب إلا نادرا، فقد يكون قياسا، وقد يكون مع شذوذه غير قياس. فإذا اجتمع الشذوذ ومخالفة القياس فاستعمال ذلك الذي اجتمع فيه الأمران قبيح عندهم. وإذا انفردت مخالفة القياس مع الشيوع فالاستعمال جائز. وإذا انفرد الشذوذ مع القياس فهو محل خلاف بينهم. وهنالك قسم آخر، وهو أن يكون اللفظ جاريا على القياس وغير مسموع من العرب. قال ابن جني:
"يقل الشيء وهو قياس، كقولهم في النسب إلى شنوءة: شنئي، فلك في النسب إلى حلوبة أن تقول: حلبي، وإلى ركوبة: ركبي، لأنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة. فكما قالوا في حنيفة حنفي فكذلك قالوا في شنوءة، فجرت واو فعولة مجرى ياء فعيلة، قال أبو الحسن الأخفش: إن قلت إنما جاء هذا النسب في حرف واحد، يعني شنوءة، قلت: هو جميع ما جاء، يعني أن الذي جاء هذا النسب في فعولة هو هذا الحرف (أي الكلمة)، والقياس قابله، ولم يأت فيه شيء ينقضه، فإذا قاس الإنسان PageV04P1645 # على جميع ما جاء وكان قياسه صحيحا فلا غرو ولا ملام. وقد يكثر الشيء ولا يكون هو على القياس، فلا يجوز أن يقاس عليه، كقولهم في النسب إلى ثقيف ثقفي، وفي قريش قرشي، فهذا كثير أكثر من شنئي، والقياس عليه ضعيف عند سيبويه، فلا يجوز أن تقول في النسب إلى سعيد وكريم سعدى وكرمى، فقد برد في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه ويرد غيره إليه". (¬1)
وقد أخذنا من كلام أئمة العربية قاطبة أن القياس في اللغة العربية لمن شاء التكلم بها يتصور على أنحاء:
الأول: ما شاع وكثر وروده عن العرب من ألفاظ وصيغ، سواء وافق القياس أم خالفه وسواء ثبت عندهم لفظه، أي: ذاته أو نوعه، قال ابن جني في الخصائص: "قال لي أبو علي الفارسي [بالشام]: إذا صحت الصفة فالفعل في الكف"، قال ابن جني: "وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل، لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع. . . لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة". (¬2) وهذا النوع قد اتفق أئمة العربية على جواز استعماله فيما ورد فيه، وذلك موعب في كتب النحو وكتب البيان.
الثاني: ما ثبت عنهم ولم يشع، وذلك إن كان جاريا على القياس لا يضره عدم الشيوع؛ لاحتمال أن الرواة لم يستقرئوا النقل. وهنالك نزاع بينهم في أن هذا هل يعد من الغريب المنافي للفصاحة التي اشترطوا فيها ألا يكون في الكلام كلمات غريبة أو لا يعد منه.
الثالث: ما ثبت عنهم من ألفاظ ولم يشع في استعمالهم وخالف القياس، وقد اختلفوا فيه، والجمهور على أنه يقتصر على السماع، وهذا مثل القلب في بعض الجموع، كقولهم في جمع رئم: آرام، وقولهم: توأد في تأود بمعنى تثاقل في فعله مشتقا من الأود وهو الثقل. قال الأزهري: "والمقلوبات في كلام العرب كثيرة، ونحن PageV04P1646 # ننتهي إلى ما ثبت لنا عندهم، ولا نحدث في كلامهم ما لم ينطقوا به، ولا نقيس على كلمة نادرة جاءت مقلوبة" (¬1).
الرابع: ما ثبت نظيره من الصيغ، وهو جار على نظائر في الاشتقاق، ولكنه سمع عن العرب في بعض الألفاظ ولم يسمع في البعض الآخر، وهذا مثل صوغ وزن فعال مصدرا، فقد سمع فجار ولم يسمع كفاف (¬2)، وكذلك وزن فعلى كالجمزى ولم يسمع الغزلى والوجلى، ومثل وزن فعلان بكسر الفاء سمع حوت ولكم يسمع في جمع نون (¬3).