وأما الاقتصاد فهو بطرح الفضول في اللفظ، وحذف المكرر من القول، والاستغناء عن كثرة المؤكدات. وإن كان لهذا شيء من التعلق بالمعاني، إلا أننا أدرجناه في عداد صفات اللفظ، لما كان المعنى فيه غير معتبر، وإنما الداعي إليه الإكثار من الألفاظ أو التهويل بها، مثل قولهم: "من غير شك ولا ريب"، وقول بعض من وصف العفو، لا سيما إذا عظم الجرم وكبر الإثم: "والملوك إنما تؤثر عنهم الخلال الحميدة، والخصال الشريفة السعيدة". (¬3) ومثل زيادة حروف لا حاجة PageV03P1312 # إليها، كقول بعضهم: "من المعلوم وأنه كذا"، وقول بعضهم: "قيل بكذا"، فكل من الواو والباء مزيدة عبثا.
تمرين
كتب أبو إسحاق الصابي في طالعة بعض مكاتيبه: "الحمد لله الذي لا تدركه الأعين بألحاظها، ولا تحده الألسن بألفاظها، ولا تخلقه العصور بمرورها، ولا تهرمه الدهور بكرورها"، ثم قال: "لم ير للكفر أثرا إلا طمسه ومحاه، ولا رسما إلا أزاله وعفاه. . ." إلخ (¬1). فكل من الفقرتين الرابعة والسادسة عين معنى الثالثة والخامسة. وكتب في بعض كتبه: "يسافر رأيه وهو دان لم ينزح، ويسير تدبيره وهو ثاو لم يبرح" (¬2)، والفقرتان بمعنى واحد.
وكتب الصاحب بن عباد: "وصل كتابه جامعا من الفوائد أشدها للشكر استحقاقا، وأتمها للحمد استغراقا، وتعرفت من إحسان الله فيما وفره من سلامته وهيأه من كرامته، أنفس موهوب ومطلوب، وأحمد مرقوب ومخطوب. . ." إلخ (¬3). وفي هذا ما يقرب من إعادة المعاني.
وقد شمل قولنا "الاقتصاد" - الذي هو في اللغة الأخذ بالعدل - ما يقابل ما وصفناه من الفضول، وذلك هو الإخلال بما يلزم من اللفظ لأداء المعنى، وهو عيب إلا إذا كان مقصودا لغرض، كالألغاز والمحاورات العلمية المشتملة على اصطلاحات لا يفهمها غير أهل ذلك العلم. وقد حصر الماوردي رحمه الله في كتاب "أدب الدين والدنيا" الأسباب المانعة من فهم الكلام لعلة فيه في ثلاثة، وهي تقصير PageV03P1313 # اللفظ عن المعنى، وزيادة اللفظ على المعنى، والمواضعة، أي الاصطلاحات (¬1).
وأما اتصال جمل الكلام فهو فسطاط علم الإنشاء، وحلبة استباق همم المتضلعين فيه. وقد تتبعت كلام أئمة الفن، فوجدت غاية ما تبلغ إليه الضوابط في اتصال جمل الكلام - على كثرة الأسماء والألقاب المتناثرة في كتب الأدب - أربعة أشياء: تناسب بعض الجمل مع بعض، وعدم انفكاك بعضها عن بعض، والانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وحسن الابتداء، والتخلص، والختام.
فأما تناسب بعض الجمل مع بعض - وهو المعبر عنه بالفصل والوصل - فموضع القول فيه في علم البلاغة. وأما ارتباط الجمل وعدم انفكاك بعضها عن بعض فهو أن تتصل الجمل ولا يفصل بينها إلا بشيء مناسب لها، ويعرف كيف يكون الرجوع عما فصلت به إلى ما فصلت عنه؛ إذ المتكلم في المقامات الخطابية لا يقتصر على ما تكلم لأجله، وإلا لجاء الكلام قصيرا، وما طالت الخطب والقصائد، وصار الكلام كله أمرا أو نهيا أو خبرا (¬2). PageV03P1314
فلذلك احتيج إلى تقديم المقدمات، وذكر العلل والغايات، والاستشهاد بالمناسبات، واستطراد النظائر والأمثال. فقديما ما صدر المديح بالنسيب، والخطبة بالثناء والاعتبار. فإذا علم المتكلم أين يضع أجزاء الكلام جاء كلامه مرتبطا، وإذا لم يحسن ذلك اختلط عليه وخرج من غرض إلى غرض. فإذا استطرد أو قدم أو ذيل، PageV03P1315 # فليقتصر على قدر الحاجة؛ فإنه إن زاد على ذلك سمج، كما ترى في مستطردات "حياة الحيوان" (¬1).