غير أن هذه القاعدة إنما ضبطها علماء العربية بزكانتهم في الأفعال بالأصالة، وفي الأسماء المشابهة للأفعال المضارعة في حركات الحروف وفي حرف زائد قبل أصول الأسماء. فكانت القاعدة مقصورة على الأسماء المشتقة من أسماء المعاني (الأحداث)؛ لأنها لما أشبهت الأفعال في المادة وزادت بشبهها المضارع في الصورة استحقت الالتحاق بالفعل المضارع في وجوب نقل حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها، وكل ذلك تعليل وتوجيه لما سمع من الكلام العربي الفصيح.
أما صيغة مفعلة المشتقة من أسماء الأعيان الجامدة، فقد سكت أئمة التصريف عن التصريح بتطبيق قاعدة النقل والإبدال فيها، وعن استثنائها من تلك القاعدة. فيظن أن قياس قواعد النقل والإبدال مطرد فيها، وقد يشك في ذلك. لكنا قد نأخذ آراءهم فيها من الأمثلة التي يجري التمثيل بهل لما استثني من قاعدة نقل حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها، مثلما استثنوا صيغة مفعال ومفعل من تلك القاعدة، نحو مسواك ومقياس ومقول (وهو اللسان؛ لأنه آلة القول) ومخيط. PageV03P1154
وعند التأمل نجد هذه المفعلة قد تجاذبها ما يقتضي الإعلال - وهو قاعدة تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله - وما يقتضي التصحيح، وهو: أولا أن التصحيح هو الأصل. ثانيا أن إعلال ما أعل من الأسماء كان بالحمل على الفعل، فجريانه في الأسماء المشتقة - وهي الصفات والمصادر - واضح لمشابهتها الأفعال في الاشتقاق. ثالثا أن الإعلال إذا لم يكن موجبه تعذر النطق بالكلمة ولو لم تعل - وهو الإعلال الذي لا بد منه إذ يتعذر النطق بدونه، مثل قلب ألف ضارب واوا إذا صغرت فقلت: ضويرب لتعذر النطق بالألف بعد ضمة التصغير - فإن موجبه طلب التخفيف، مثل إعلال الفاء من ميزان؛ فإنك لو أردت أن تنطق بالفاء مصححة فقلت موزان لم يتعذر عليك، إلا أن إعلالها بقلبها ياء لمناسبة الكسرة أخف في النطق.
وهذا غالب ما وقع من إعلال في الكلمات العربية، فحقيق جريانه في الأفعال؛ لأنها كثيرة التداول في الكلام. وجريانه في الأوصاف المشتقة من أسماء الأحداث تابع لجريانه في أفعالها، لكثرة تداولها أيضا، ولطرد الباب على وتيرة واحدة.
لهذا فإذا كان الإعلال موقعا في اللبس، فمراعاة دفع اللبس أولى من طلب التخفيف. ألا ترى أنهم أوجبوا تصحيح صيغة الإفعال إذا لم يكن لها فعل ثلاثي، مثل أغيمت السماء، وأعول إذا رفع صوته بالبكاء؛ فهما مصححان! (¬1) وفي الاستفعال المشتق من اسم المعنى (الحدث)، مثل استحوذ واستيأس؛ فهما مصححان، والمشتق من اسم جامد مثل استنوق الجمل واستتيست الشاة؛ فهما مصححان. وهذا الذي جزم به ابن مالك في التسهيل، وجعله قولا فصلا بين إطلاق الجمهور في منع التصحيح في جميع ذلك، وإطلاق أبي زيد الأنصاري في جواز التصحيح في PageV03P1155 # جميع ذلك (¬1)، وكلام ابن مالك معضود بالسماع. وقد تحصل من هذا أن التصحيح أوضح دلالة على المراد، ولهذا سمى سيبويه التصحيح تبيينا في كتابه (¬2).
فأما صيغة مفعلة المصوغة من اسم جامد فبعيد شبهها بالفعل في المعنى؛ لأنها غير مشتقة من الأحداث (¬3)، ولأنها قليلة الدوران في الكلام، فلا يحتاج فيها إلى التخفيف، ولأنها لندرة دورانها قد يفضي إعلالها إلى جهل ما أخذت منه أو التباسها ببعض المصادر الميمية. فتصحيح حروفها متعين؛ لأنه الأصل، وليؤمن اللبس، ولضعف الحاجة فيها إلى التخفيف بالإعلال.