ومن أهم الواجبات الحفاظ على فروق العربية ودقائق استعمالها، وإبقاء ما شذ عن ذلك غير متجاوز موقعه لا يرخص لأحد في اتباعه؛ لأن ذلك يفضي إلى تلاشي رونق العربية وضياعه. فأنا أسترعي أفهام الأساتذة أعضاء المجمع لتلقي منها على هذا البحث شعاعا، فإذا أبدوه اطمأنت نفس تطير من توقع الخطأ شعاعا. PageV03P1134
لفظ "كل" حقيقة في الكثرة أيضا مثل الشمول
(¬1)
معلوم من اللغة أن كلمة (كل) اسم موضوع للدلالة على الإحاطة، وفيه إبهام اقتضى ملازمته الإضافة إلى اسم ذي أجزاء أو أفراد يبين إبهام "كل". ولكونه دالا على الشمول، كان ضده لفظ "بعض" بشهادة فصيح الكلام، ففي الحديث الصحيح أن خرباقا السلمي الملقب ذا اليدين لما صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فسلم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين أو ثلاث، قال له خرباق: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن"، قال له خرباق: "بل بعض ذلك قد كان" (¬2). PageV03P1135
فهذا ما لا سبيل إلى الشك فيه من وضع اللغة العربية، فلذلك إذا وقع لفظ "كل" بعد اسم مدلوله ذو أفراد أفاد توكيده بشمول أفراده حتى لا يتوهم أن المتكلم أطلقه على غالب أفراده، وأنه غاب عن ذهنه بعض أفراده. وهذا هو المعدود في ألفاظ التوكيد المعنوي والملازم الإضافة إلى ضمير موافق للاسم السابق. وأما إذا وقع غير تابع قبله، فلا بد من إضافته إلى اسم ظاهر أو مضمر لغير قصد التوكيد أو يكون منونا بتنوين عوض عن لفظ المضاف إليه المعلوم من الكلام نحو قوله تعالى: {وكل أتوه داخرين (87)} [النمل: 87] حتى لا تفارقه الإضافة إلى ما يبينه، وهو دال على شمول أفراد ما أضيف هو إليه.
هذا هو الذي نجده لاستعمالات لفظ "كل" في دواوين اللغة، مثل صحاح الجوهري ولسان العرب ومغني اللبيب. ولكن الفيروز آبادي زاد عليهم زيادة أدخل بها إشكالا في اللغة، فقال في القاموس: "وقد جاء (كل) بمعنى بعض، PageV03P1136 # ضد" (¬1)، وأشار صاحب تاج العروس في شرحه إلى أن مستنده في ذلك إلى كلام الفيومي في "المصباح"، وأشار إليه ابن السيد البطليوسي في "الإنصاف" (¬2).
فأما كلام الفيومي في المصباح، فمخالف لكلام القاموس؛ لأنه قال: "وقد يستعمل بمعنى الكثير كقوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25]، أي كثيرا؛ لأنها إنما دمرتهم ودمرت مساكنهم دون غيرهم، [ولا يستعمل إلا مضافا لفظا أو تقديرا] (¬3)، وهو كلام غير محمود، وأحسن ما فيه قوله: "بمعنى الكثير".
وأما كلام ابن السيد في الإنصاف، فإنما ذكر في باب الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص مثالا، وهو قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23]، فسنتكلم عليه. وأما قوله: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25]، فهو من العام المخصوص، خصصه قوله: {فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم} [الأحقاف: 25]، فعلم أن المدمر عين المساكن. فقد توارد كلام الفيومي وكلام ابن السيد على هذا الشاهد المؤول بأنه من العام المخصوص (¬4). PageV03P1137
قال في "تاج العروس" نقلا عن شيخه: "وعلى استعمال "كل" (¬1) حمل قول عثمان - رضي الله عنه - حين قيل له: "أبأمرك هذا"؟ فقال: "كل ذلك [- أي بعضه -] عن أمري، وبعضه بغير أمري". (¬2) ومع كون هذا الكلام المنسوب إلى عثمان لم يثبت بلفظه عمن يوثق به من أئمة اللغة، فإنه لا شاهد فيه؛ لأن قصاراه أنه عام مخصوص بلفظ متصل به، فلم تخرج كلمة (كل) الواقعة فيه عن معنى جميع الأفراد إلا بعد ذكر لفظ آخر. والعام المخصوص مراد عمومه تناولا، وذلك نظير الاستثناء من لفظ دال على العموم. ثم قال في تاج العروس: "وجعلوا منه أيضا قوله تعالى: {ثم كلي من كل الثمرات} [النحل: 69]، وقوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] ". (¬3)