فالراوي المتصدي لرواية الأحاديث لإفادة أحكام شرعية لا يهمه من الألفاظ إلا مواردها المفيدة للمعاني دون صيغها المفيدة لاختلاف كيفيات تلك المعاني. فإذا لم يكن نقله صريحا في غرضه الذي تصدى لأجله، رجع أمر نقله إلى أنه احتجاج بحسن الظن به في تحري الصواب من جميع جوانبه، وذلك غير مقنع في إثبات اللغة. وقد عدوا من القواعد الأصلية أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في معنى آخر. على أنه قد حفظ الخطأ عن كثير من الأئمة بتصحيف أو نحوه.
ورواة الحديث قد يقع لهم الغلط في عربية ما يروونه، وممن عد من هذا الباب هشيم بن بشير السلمي من أئمة الحديث. قال النضر بن شميل، وهو من أئمة اللغة: وإن هشيم لحانا، وهو الذي روى حديث: "إذا تزوج امرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز" (¬1)، رواه بفتح السين من سداد. والصواب سداد - بكسر السين - في قصة مدونة في كتب اللغة والأدب (¬2). فلعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضر ولا ضرار"، فغيرها الراوي لا ضرر. PageV03P1129
فإذا درجنا على عدم الاحتجاج بالحديث في العربية، فهذا الحديث لا يثبت به استعمال في العربية لما يتطرقه من الاحتمالات بالنسبة للرواة لا بالنسبة لقائل اللفظ المروي، فلا يكون ذلك شاهدا لغويا. وإذ درجنا على الاحتجاج به تعين:
إما أن نرده إلى الرواية بالمعنى بأن درج الرواة على استعمال مولد، وإما أن نؤوله: إما بالحمل على الشذوذ، مثل قول أبي النجم: "الحمد لله العلي الأجلل" (¬1). والشاذ يغتفر لأهل اللسان، ولا يتابعون عليه في استعمال غيرهم. PageV03P1130
وإما بتأويله بأن الذي أوجب الفك هو قصد الإتباع والمزاوجة بين اللفظين (الضرر والضرار)؛ فإن كليهما لا إدغام فيه. فروعي ذلك في المقارنة تحسينا، وهو من ضروب البديع، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث وفد عبد القيس في الصحيح: "مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى" (¬1)، فجمع نادما على ندامى لموافقة صيغة خزايا، إذ ليس فعالى من صيغ جمع فاعل، بل هو من صيغ جمع فعلان، والندمان هو المنادم. ومن هذا النوع قول الشاعر:
هتاك أخبية، ولاج أبوبة ... يخالط البر منه الجد واللينا (¬2) PageV03P1131 # إذ جمع بابا على أبوبة. وقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: "ارجعن مأزورات غير مأجورات" (¬1) بهمز مأزورات، وأصله موزورات؛ لأنه من الوزر وهو الإثم، وإنما همز إتباعا لقوله "غير مأجورات".
والحاصل أننا إن قبلنا الاحتجاج به تعين أن يحمل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جاء على خلاف القياس مجملا يناسب فصاحته وبلاغته (¬2). ويستخلص من هذا كله أن PageV03P1132 # الضر والضر أعم من الضرر، فيصح إطلاق الضر والضر على المعنى الذي يطلق عليه الضرر، ولا يصح إطلاق الضرر على كل ما يطلق عليه الضر والضر.
وأما ما وقع في صحاح الجوهري من قوله: "الضر خلاف النفع، [وقد ضره وضاره بمعنى]. والاسم الضرر. . . ويقال: لا ضرر عليك" (¬1)، فهو مما انفرد به. وقد ذكر الأئمة أن الجوهري لا يؤخذ ما انفرد به، وقد أوهمه الفيروزآبادي في مواضع كثيرة. قال التبريزي: "لا يشك في أن في كتاب الصحاح تصحيفا لا شك أنه من المصنف لا من الناسخ". (¬2) وقال الأزهري: "لا يقبل من الجوهري ما انفرد به". (¬3) PageV03P1133 # ووقع في "الأساس" ما يوهم ظاهره موافقة كلام الأزهري (¬1)، لكنه ليس بنص بل هو محتمل للتأويل.