فأما إذا استعمل ضر فعلا لازما، فهو حينئذ بمعنى صار ضريرا، أي: عمي، فتعين أن يكون وزنه فعل بكسر العين في الماضي؛ لأنه وزن أفعال العاهات والأحزان ونحوها. فقياس مضارعه أن يكون مفتوح العين، فيقال يضر (بفتح الضاد)، كما يقال عمي يعمى وشلل يشلل. واعلم أني لم أعثر على مضارع ضر في كلامهم، إلا في قول بشار:
إذا ذكر الحباب بها أضرت ... بها عين تضر على الحباب (¬1)
وقد وجدته في نسخة ديوان بشار غير مضبوط، فضبطته بفتحة على الضاد. ولم أعثر أيضا على ذكره أو ذكر زنة ماضيه من أصحاب كتب اللغة المعروفة لنا، مثل الأساس [للزمخشري]، والصحاح [للجوهري]، واللسان [لابن منظور]، والقاموس، والتاج، والمخصص لابن سيده، وإصلاح المنطق [لابن السكيت]، ومفردات الراغب، والمشارق لعياض، والنهاية لابن الأثير. PageV03P1125
وإذ لم يذكروا فيه أنه جاء على خلاف القياس، فهو محمول على جريانه على القياس في الماضي والمضارع. وقد دل على ذلك أيضا مصدره، فإنهم قالوا في مصدره الضرر بدون إدغام؛ لأنه جاء على مثال فعل. وكل ما كان من الأسماء مضاعف المثلين على هذا المثال وشبهه، فإنه يتعين فيه الفك، ولا يجوز الإدغام، وعللوه بالخفة الحاصلة بالفتح مثل: طلل، ولبب، وجلل.
وأنا أرى أن علة الفك فيه التفرقة بين الفعل والاسم في الأكثر، ثم طرد الباب على وتيرة واحدة. فإذن لما قالوا في المصدر ضرر، علمنا أن الماضي بوزن فعل (بكسر العين)، وأن المضارع بوزن يفعل (بفتح العين). ومن أجل ذلك، لا يطلق الضرر بالفك إلا على ما كان من الأضرار عاهة، فالعمى ضرر والزمانة ضرر. قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} [النساء: 95] أي: العمى والزمانة. وقد فسر المفسرون الآية بذلك (¬1)، فلا يشمل من أصيب بضر في ماله أو في أهله.
وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أملى عليه: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} [النساء: 95]، فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله {غير أولي الضرر} (¬2). ولم يستعمل الضرر في غير ما هو من العاهات فيما بلغنا من كلام العرب، ولا رأينا من صرح به من الأئمة المروي عنهم. PageV03P1126
ولكن وقع في كتاب الأقضية من الموطأ عن يحيى المازني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار"، هكذا رواه المازني مرسلا (¬1)، وإن كان قد أسند بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وعائشة وابن عباس في غير الموطأ من سنن ابن ماجه ومسند أحمد ونحوهما من الكتب التي تخرج الصحيح ودونه بأسانيد مختلفة (¬2).
فلننقل الكلام إلى الاحتجاج بالحديث في العربية، وهي قضية مختلفة (¬3) مهما سكت عنها المتقدمون. وقد منع الاحتجاج به ابن الضايع الإشبيلي (¬4)، وقال أبو PageV03P1127 # حيان: "إن الأئمة من البصريين والكوفيين لم يحتجوا بالحديث، وتبعهم على ذلك المتأخرون". (¬1) وأجاز الاحتجاج بالحديث ابن مالك وابن هشام الأنصاري (¬2).
ويؤخذ من كلام الأئمة ما يؤيد القول الأول؛ إذ قالوا: لا تقبل رواية اللغة إلا من الرواة الثقات، يعنون بالرواة رواة العربية المتصدين للرواية؛ إذ لا نشك في أن شرط قبول نقل الناقل في اللغة أن يكون قاصدا نقل اللغة، فلا تؤخذ العربية تبعا PageV03P1128 # لنقله في غرض آخر؛ لأن الناقل إنما يضبط ويتحرى في نقله فيما يخص الغرض الذي لأجله ينقل؛ لأن المقصود من الخبر النسبة الخبرية لا الضمنية.