عطف أحد المترادفين على الآخر
:
من غرائب استعمال العرب في المترادف عطفهم أحد المترادفين على الآخر بالواو، لقصد التأكيد. وكان أصل العطف في العربية أن يدل على مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، لأن الواو حرف يفيد مطلق تشريك المعطوف للمعطوف عليه في الحكم. وقصد التشريك يقتضي شيئين يشتركان في شيء، فالشيء الواحد لا يشارك نفسه وإن تعددت ألفاظه. فإذا جاز تعقيب اللفظ بمرادفه للتوكيد، لم يجز اقتران ذلك بحرف التشريك، وكأن العرب قصدوا من عطف أحد المترادفين اقتران ذلك بحرف التشريك.
وكأن العرب قصدوا من عطف أحد المترادفين المبالغة في التأكيد بإيهام السامع أنه يلقى إليه خبر آخر، حتى إذا وجده عين الأول استقر في ذهنه أشد استقرار، وتمكن منه أكمل تمكن.
وهذا كقوله تعالى: {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} [يوسف: 86]، وقوله: {أن الله يعلم سرهم ونجواهم} [التوبة: 78] وقوله: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] وقوله: {لا تبقي ولا تذر (28)} [المدثر: 28] وقوله: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} [البقرة: 157].
قال طرفة بن العبد:
فمالي أراني وابن عمي مالكا ... متى أدن منه ينأ عني ويبعد؟ (¬1)
وقال الحطيئة: PageV03P1122
ألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد (¬1)
وقال عدي بن زيد:
وقددت الأديم لراهشيه ... وألفى قولها كذبا ومينا (¬2)
وهذا هو الذي أوهم بعض الأئمة انتفاء ترادف المترادفات، وهو تعلق بالاستعمال النادر لإبطال أصل ظاهر. PageV03P1123
فرق لغوي مغفول عنه: "لا ضرر ولا ضرار"
(¬1)
هو الفرق بين كلمة الضر بالإدغام وكلمة الضرر بالفك. أجملت كتب اللغة في هاتين الكلمتين إجمالا سرت منه إلى ألسن المستعملين أخطاء باستعمالهم كلمة الضرر بالفك فيما يساوي معاني كلمة الضر بالإدغام، غافلين عما تضمنه سر عدم إدغام الحرفين في كلمة الضرر من التنبيه على الاحتراز من استعمالها فيما يساوي معنى كلمة الضر المدغمة.
فوجب بسط هذا البحث وتحقيقه، ذلك أن في اللغة فرقا في اعتبار بنية الفعل يظهر أثره في حالة مصدره. فالمصدر الذي على وزان فعل، إنما يجيء مصدرا من الفعل الذي ماضيه على زنة فعل بكسر العين، ومضارعه على وزن يفعل. وهذه البنية مصوغة لأفعال السجايا والوجدان، مثل فهم وفرح وجوى، ولأفعال الاتصاف بالعاهات، مثل مرض وعمي وشلل وزمن.
فلأجل ذلك ففعل ضر الماضي إذا استعمل متعديا فحركة عينه في الماضي تقدر بالفتح؛ لأن مضارعه مضموم العين. قال تعالى: {لن يضروكم إلا أذى} [آل عمران: 111]، {لا يضركم من ضل} [المائدة: 105]، فهو جار على قاعدة أن المضاعف المتعدي المفتوح العين في الماضي ينقاس في مضارعه ضم العين عدا ما استثنى مما جاء بالكسر على خلاف القياس، أو جاء بالوجهين (الضم والكسر). ومصدر ضر PageV03P1124 # هذا المتعدي الضر، بوزن فعل، كالنصر مفتوح الضاد. وقد وجب فيه إدغام أول مثليه؛ لأن أولهما ساكن وثانيهما متحرك. فالإدغام واجب، فلذلك قالوا: ضر، كقوله تعالى: {ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا} [الفرقان: 3].
واسم المصدر منه الضر (بضم الضاد)، ومنه قوله تعالى: {ثم إذا كشف الضر عنكم} [النحل: 54]، وقيل الضر والضر لغتان في مصدر ضر المتعدي جريا على ما جاء باللغتين في الأسماء، نحو الشهد والشهد، تغليبا لجانب الجمود في المصدر على جانب الاشتقاق، والقول الأول أصح وأقيس.