ولوجود المترادف عون كبير على الوفاء بذلك الغرض الشريف؛ إذ به يتمكن الخطيب من استرساله في ارتجاله، والشاعر من التعجل بإقامة ميزان شعره وتسديد قوافيه، والأديب من مراعاة التفنن اللفظي في مجانسة الكلام ومجانبة ثقل إعادة الألفاظ إن هو لز إلى إعادة القول في غرضه، والمراسل كذلك في رسائله، وصاحب الملح إليه أحوج. وسأبسط ذلك في المبحث الرابع.
على أنا نعود هنا إلى ما قدمناه في بيان معنى الوضع، فننفي أن يكون ثمة واضع يوصف بالحكمة، ويحسب عليه الإخلال بها. فإن المتكلمين باللغة إذا تناقلوا استعمال بعضهم بعضا طفحت عليهم اللغات، فيتكون المترادف بلا رغم منهم، ثم ينتفعون به.
بيد أن هذا التوجيه وإن كان يدفع النكد عن الواضع، فهو يناكد اعتبار الوصف الذي لاحظه أبو علي الفارسي ومنكرو المترادف. فوجب السعي إلى الاعتراف بأن بعض ما يتوهم أنه من المترادف هو غير مترادف، بل هو من الأسماء التي حصلت دلالتها على معان واحدة باعتبار المآل، فرجع إلى ما أخرجناه من ماهية المترادف عند الكلام على حده بقولي: "وظهر أن ليس من المترادف. . ." إلخ، وأن أهل اللغة تساهلوا في كثير من المفردات بعدها من المترادف، وما هي منه على التحقيق. ووجب الاعتراف بتزييف معظم ما زعمه منكرو الترادف وأبو علي الفارسي من كون المترادفات مشتملا بعضها على قيود واعتبارات غير مشتمل البعض الآخر عليها؛ فإني أراها دعوى عريضة.
وأما احتجاجهم بعطف أحد المترادفين على الآخر فلا حجة فيه؛ لأنه من النادر، وهو من أفانين البديع في الكلام، بتخييل معنى التوكيد اللفظي في خيال معنى التأسيس، تنزيلا له منزلة إجراء وصف ثان، ليشير المتكلم إلى أن الوصف بلغ من PageV03P1097 # الشدة في الموصوف مبلغ إنشاء وصف ثان عنه. ونظيره عطف المركب أو الجملة على معطوف قد أفاد معنى المعطوف عليه دون زيادة، مثل قوله تعالى: {قد ضلوا وما كانوا مهتدين (140)} [الأنعام: 140]، وقول الأعشى: "إما ترينا حفاة لا نعال لنا" (¬1).
وأما وجود مترادفات مؤذنة بأوصاف، فلا يقضي بإنكار الترادف من أصله؛ إذ غاية ما يقتضي أن يحرر الخلاف في ثلة من المترادفات، لا بإنكار الترادف كله، إذ لا محيص من الاعتراف بأن الجوامد الواقعة على معنى واحد هي مترادفة، كالخمر والعقار، وبأن المشتقات التي أجريت مجرى الأسماء بغلبة الاستعمال صارت في حكم الجوامد، بقطع النظر عن أصل الاشتقاق. فإن الحسام والصارم والفيصل، وإن كانت أسماء مشتقة من أوصاف، وكانت في الأصل جارية مجرى الأوصاف للسيف باعتبار المعاني المشتقة هي منها، فإنه لما كثر ذكرها بدون موصوفاتها لتعين الموصوف بذكر وصفه نظير وصفه، نظير قوله تعالى: {وحملناه على ذات ألواح ودسر (13)} [القمر: 13]، استغني بذكرها عن ذكر موصوفها حتى ساوته في الاستعمال، فعوملت معاملة الجوامد، فصارت مترادفات بالاستعمال.
وبعض هذا النوع أقرب إلى التوصيف من بعض، وبعضه لم يبلغ مبلغ الأسماء، ألا ترى أن إطلاق المشرفي والمهند على السيف أقرب إلى اعتبار التوصيف فيه من إطلاق نحو الحسام والصارم. ألا ترى أنهم أطلقوا على السيف اسما مركبا PageV03P1098 # من موصول وصلته في حكم الوصف ولم يجروه على موصوفه؟ ولكنه لم يشتهر بينهم، وذلك في قولهم: "ما ضمت عليه الأنامل"، كما في قول النابغة: "ومهري وما ضمت لدي الأنامل". (¬1) وأطلقوا عليه ذا رونق في قول أبي ذؤيب: