فهذا النوع لا يعد به اختلاف حالة الكلمة ترادفا؛ لأن كل قبيلة تنطق بصورة من صور ذلك اللفظ؛ لأن العربي يعسر عليه النطق بخلاف لهجته، ولا ينطق بالصورة الأخرى. بخلاف الترادف، فإن القبيلة الواحدة تستعمل الألفاظ كلها إذا شاءت.
ومن أجل ذلك رخص لقبائل العرب أن يقرؤوا القرآن بلهجاتهم في ألفاظ القرآن: في مد، وإمالة، وتخفيف همزة، ونحو ذلك. وهذا أحد التأويلات لحديث: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه" (¬1) وخرج به أيضا - من باب أولى - اختلاف الكلمتين في حركة العين في المضارع من الأفعال التي جاء فيها وجهان، نحو الضم والكسر في يعتل مضارع عتل، ونحو الكسر والفتح في يحسب مضارع حسب، ونحو الضم والكسر في يشد مضارع شد.
وقولي: "بشرط استقلال تلك المرادفات في الاستعمال"، لإخراج ما يسمى بالإتباع، وهو لفظ يتبع لفظا آخر في الاستعمال يماثله في الميزان وفي الحرف الأخير. وفي أكثر الحروف يقصد من الثاني تأكيد الأول بحكاية ما يقارب لفظه، فلا يستعمل ثانيها بدون الأول. وهذا نحو قولهم: حسن بسن، وعطشان نطشان، وحقر ونقر. وقد ذكر منها في المزهر عدد مهم (¬2).
وقد عرف كون الثاني مقصودا للإتباع فقط من عدم استعماله مستقلا في كلامهم، ومن عدم وجود معنى للفظ الثاني، وبذلك فارق التوكيد اللفظي. وقال PageV03P1085 # ابن الأعرابي: "سألت بعض العرب عنه فقال لي: هو شيء نتد به كلامنا" (¬1) أي: نشده ونقويه، كما يشد البيت بالوتد.
وقولي: "في الدلالة"، لإخراج التوكيد المعنوي، وهو لفظ النفس والعين؛ فإنهما لا يدلان على ما يدل عليه الاسم الموكد قبل جلبهما للتأكيد.
واعلم أن اللفظ المترادف قد يرادف لفظا من نوعه، وهو الغالب الكثير، كمرادفة الاسم للاسم، والفعل للفعل، والحرف للحرف. وقد يرادف لفظا من غير نوعه، وهو قليل، كمرادفة أسماء الأفعال للأفعال الدالة على معناها، كمرادفة شتان ل (بعد)، وصه ل (اسكت). ولا يرادف فعل اسما، ولا يرادف فعل حرفا، إلا نادرا جدا، كمرادفة ليس لا النافية. ولا يرادف حرف اسما بحال؛ لأن ما في الحرف من المعنى الجزئي يمنع من دلالته على تمام يدل عليه الاسم (¬2). ولا يرادف حرف فعلا PageV03P1086 # إلا نادرا، كمرادفة (لكن) لفعل استدرك، و (كأن) لفعل أشبه، و (ليت) لفعل أتمنى، و (لعل) لفعل أترجى. والحروف يرادف بعضها بعضا، وفي عد ترادف بعضها لبعض تسامح، بينته في محاضرة اللفظ المشترك.
وإنما سمي هذا المترادف مترادفا؛ لأنه ردفه لفظ آخر في الدلالة على معناه، أي لحقه، وردفه الآخر في ذلك المعنى، وحيث كان مجهولا أول اللفظين أو الألفاظ المترادفة في الدلالة على المعنى، اشتق لذلك صيغة تفاعل الدالة على وقوع الفعل من جانبين أو أكثر غير معين منهما المبتدئ بالفعل مثل تخاصم وتقاتل وتعاقب.
واعلم أن النسبة بين المترادف والمشترك نسبة العموم والخصوص الوجهي، أعني أن كل مشترك فهو مترادف، ولا عكس؛ إذ اللفظ المشترك حين يدل على معنى ثان أو أكثر يكون بتلك الدلالة مرادفا للفظ آخر على ذلك المعنى. ولم أظفر بلفظ مشترك هو مختص الدلالة على بعض معانيه، بحيث لا يكون لذلك المعنى لفظ آخر، فالعين حين يدل على معنى الذهب يكون مرادفا للفظ ذهب ولفظ عسجد، وحين يدل على معنى منبع الماء يكون مرادفا للفظ ينبوع.