"قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك، بئر ماشية أو بئر زرع أو غير ذلك من الآبار؟ قال: لا، ليس للآبار عند مالك حريم محدود ولا للعيون إلا ما يضر بها. قال مالك: ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة، وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا، فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر. قلت: أرأيت إن كانت في أرض صلبة أو في صفا، فأتى رجل ليحفر قربها فقام أهلها فقالوا: هذا عطن لإبلنا إذا وردت، ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت، أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع، وذلك لا يضر بالبئر؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، إلا أني أرى أن يمنع من ذلك؛ لأن هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان يضر بمناخهم، فهو كالإضرار بمائهم. قلت: فإن أراد رجل أن يبني في ذلك الموضع، أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه؟ قال: نعم، ولم أسمع هذا من مالك، ولكن لما قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع ذلك، فهذا كله ضرر بالبئر وأهله". (¬1)
فنرى أن هذا الحوار قد انتهى إلى إعطاء قول مالك: "ما يضر بالبئر يمنع"، دلالة واسعة على الضرر بأنواعه، سواء أتعلق بالبئر ذاتها، أم بمرافقتها، أم بمصالح مالكيها. وفي العتبية في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم:
"سألت ابن القاسم عن قوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا، قال ابن القاسم: كنت مع ابن وهب بالإسكندرية في بيت فلم نحضر الجمعة لأمر خفناه، ومعنا ناس كانوا جاؤونا فأردنا أن نصلي، فقال ابن وهب: نجمع، فقلت أنا: لا، فألح ابن وهب فجمع بالقوم، وخرجت أنا عنهم. فقدمنا على مالك، فسألناه عن ذلك، فقال: لا تجمعوا, ولا يجمع الصلاة من فاتته الجمعة، إلا أهل الحبس PageV02P1022 # والمسافرين والمرضى، فأما غير ذلك فلا". (¬1)
فنرى في هذا أن السؤال قد انتهى إلى تحديد كلام مالك عند منطوقه، وأنه لا يرى حالات الاضطرار كلها مبيحة لصلاة الظهر جماعة يوم الجمعة إلا الأعذار الثلاثة التي حصر الأمر فيها.
ولقد انتشر المذهب المالكي وتفرع في هذا الدور، وكثرت فيه التخاريج والآراء، وتعددت الاصطلاحات وتداخلت بين المدون من كلام مالك واللاحق به من تفسير وبيان أو اجتهاد مخالف لاجتهاده، فاحتاج إلى مزيد الضبط وتجديد التخليص والتهذيب، حتى تتحد الصور، وينسجم التعبير، ويتألف ما تفرق بين الأسمعة، ويجتمع ما تشتت من الأقوال. فكانت القيروان في القرن الرابع هي التي وفت للمذهب المالكي في عامة مراكزه شرقا وغربا بهذه الحاجة، وكان الذي تولى إمامة المذهب في هذا الدور الهام هو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. فلقد قال القاضي عياض في ترجمته لترتيب المدارك: "إمام المالكية في وقته، وقدرتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله". (¬2)
فكان ابن أبي زيد - بسعة فقهه، وفصيح بيانه، وقوة تحريره - هو الذي ضبط المصطلح الفقهي في المذهب المالكي الضبط الدقيق المتين. وفي مقامه الأدبي يقول عياض: " [وكان] فصيح القلم، ذا بيان ومعرفة بما يقوله. . . يقول الشعر ويجيده"، فكان أثره من فقه الأدباء لا من أدب الفقهاء، فهو كما يقول عياض: "الذي لخص المذهب وضم كسره". (¬3) فعمد إلى تلخيص المستخرجة، وألف كتاب النوادر والزيادات على المدونة، وألف كتابه الشهير السائر في الأمصار والأعصار: كتاب الرسالة. PageV02P1023